رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ترأس اجتماع للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ضوء التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لوضع مخطط واقعي وقابل للتنفيذ لتعظيم فعالية وكفاءة التمويل المناخي، مضيفة أن الدليل يشجع أدوار الأطراف المعنية كالحكومات ودورها في خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخاصة، كما عمل على رصد آلية ائتمان المرونة وتحديد اللاعبين الرئيسيين في هذا الإطار.
وتابعت أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية عملت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدعم فني من جامعة Duke، لوضع منهجيات تنفيذ ائتمان المرونة، وتحديد المؤشرات الرئيسية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن الاجتماع يعمل على تمهيد الطريق لتفعيل أدوات قياس المرونة استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، مؤكدة أهمية تسخير الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، وتحسين سبل عيش المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود.
وتُعرف الأمم المتحدة المرونة، بأنها قدرة النظم والمجتمعات المحلية والمناطق المعرضة للمخاطر على مقاومة آثار الصدمات واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها بطريقة فعالة، وإدارة المخاطر الناجمة عنها، ويتم قياس مؤشر المرونة من خلال عدد من العوامل من بينها الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على النفاذ للمعلومات، والتوظيف وغيرها من المؤشرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط تقييم ائتمان المرونة وزارة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي.. أولوية لضمان المرونة المناخية والتنمية المستدامة
يمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة عالمية جديدة للبناء على الإنجازات التاريخية لمؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ، وداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوقت نفسه.
وفي العام الماضي، أثبتت الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً، إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.
فيلم وثائقي يوثق خطوات COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" - موقع 24أطلق "COP28" فيلماً وثائقياً جديداً يوثق خطوات التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال ختام المؤتمر الذي عقد في دبي. استجابة طموحةوتضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.
ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد، وجميع أنواع الغازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير "شباط" القادم؛ ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.
وتحتاج الاستجابة لتداعيات تغير المناخ إلى "التكيف" السريع مع تداعيات تغير المناخ، لذا، أطلق COP28 "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، لتحفيز العمل المناخي من خلال دعم جهود "التكيف" و"التخفيف" بالقدر نفسه، مما يساعد الحكومات والمعنيين من غير الأطراف على تعزيز جهود التكيف، ويحدد سبل تحقيق ذلك من خلال أهداف أساسية لرفاه البشرية والتنمية المستدامة تتعلق بالطبيعة والغذاء والصحة والمياه والبنية التحتية.
ومنذ البداية، كان واضحاً أن COP28 سيكون مختلفاً، واستطاع تغيير السردية العالمية بشأن العمل المناخي، وشهد اليوم الأول للمؤتمر نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى قرار تاريخي بالاتفاق على تفعيل وبدء تمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتم اختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة الصندوق، في حين تولى البنك الدولي أعمال الاستضافة والأمانة العامة المؤقتة ومهمة القيِّم على الصندوق. وعملت الأطراف خلال COP28 بروح التعاون والعمل الجماعي، فقدّمت 23 دولة تعهدات لتمويل الصندوق من بينها دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي لتعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
ونجح COP28 أيضاً في تقديم "برنامج عمل التخفيف"، الذي سلّط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح. كما أطلقت رئاسة المؤتمر "برنامج عمل الانتقال العادل"، الممتد لخمس سنوات بهدف دعم تحقيق أهداف العمل المناخي عبر كافة ركائز اتفاق باريس بشكل منصف، وتأكيد التزام رئاسة المؤتمر باحتواء الجميع.
وللحفاظ على زخم نجاحات COP28، وتحفيز الإجراءات العملية والملموسة المطلوبة لتنفيذ مخرجاته، وتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاء شراكة فريدة غير مسبوقة تحت مسمى "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" تجمع بين رئاسة COP28 ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، العام القادم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الطموح المناخي. وتركّز "الترويكا" بشكل أساسي على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تعكس الخطط المناخية الشاملة لكل دولة بحلول 2035.
هدف جماعي وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، ركّزت بنود "اتفاق الإمارات" على بناء الزخم اللازم لتعزيز وتطوير هيكل مؤسسات التمويل المناخي العالمي، من أجل دعم مفاوضات COP29 الذي ستسعى رئاسته إلى التوصل لتوافق عالمي على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي.
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات COP29، تستمر وتتزايد جهود دولة الإمارات لدعوة كافة الأطراف إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال COP28، وتدشين مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، واتباع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لتحقيق تقدم جذري في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي لحماية حاضر ومستقبل البشرية وكوكب الأرض.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق