خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، إذ يبحث الآلاف من الطلاب لمعرفة النتيجة، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.
من المقرر أن يعلن مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب التقديم، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.
حيث قرر مكتب تنسيق الجامعات 2023 إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي رغبات الطلاب، وفقا لما تم خلال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم إلى الكليات المرشحين إليها وفقا لمكتب التنسيق.
ويمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه بها إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023.
خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023
الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط
https://tansik.digital.gov.eg/application/
النقر على زر الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .
إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
الضغط على استعلام لتظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 في حال الانتهاء منها.
تجدر الإشارة إلى أنه ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديمها ضمن أوراق التقديم في الكليات المرشح لها الطالب وإنهاء كافة إجراءات قيد الطالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب 2023 موقع التنسيق الإلكترونى نتیجة تقلیل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 تنسیق الجامعات
إقرأ أيضاً:
مصر: السُّلطوية ونفي المواطنة عن الجسد السياسي (4-4)
هذا هو المقال الرابع، والأخير، من سلسلة مقالات حاولت، من خلالها، نقاش أو الإجابة على سؤال، كيف استخدمت الدولة المصرية، تاريخيا وإلى الآن، في عهد السيسي، التقنيات الحداثية في إيجاد ونفي أجساد وأسماء المصريين من أجل بقائها وهيمنتها.
حول اغتراب واستلاب المواطن
في النُظم السُلطوية، تتشكّل علاقة السُلطة بمواطنيها على التضاد من المفترض أو المعقود عليه دستوريا. إذ تتبدّل أدوار كل منهما، حيث تُسّخر السُلطوية السياسية أجساد مواطنيها لخدمتها، في البقاء والهيمنة والتوسّع وغير ذلك من طموحات سُلطوية. ومن هُنا يتأسس ما سمَّاه أستاذ علم الاجتماع السوري حليم بركات بـ"الاغتراب السياسي للمواطنين"، حيث يُصبح الشعب خادما للسلطة، بدلا من أن تكون السلطة هي خادمة الشعب، وتسعى الدولة لإيجاد مواطنين "أجساد" تحكمهم بدلا من أن يسعى المواطنون في تأسيس نظام حكم يتوافقون عليه لإدارة حياتهم.
في هذه الحالة، وبعد كلّ ممارسات القمع التي ذكرناها سالفا، يتمكّن الاغتراب وممارساته الفكرية واليومية من الإنسان الذي تعرض للقمع، فلا يُصيبه الاغتراب السياسي فحسب، نظرا لنزع حقه السياسي منه، بل يصل الحال به إلى الاغتراب الوجودي، وهو الاغتراب الذي يرى الإنسان فيه أن وجوده الحياتي، ذاتيا وجسديا، أصبح مغتربا، تائها، غير مرغوب فيه، حيث تجتمع على الإنسان في المنفى، عوامل أُخرى تساعده في نفيّ ذاته عن الوجود، مثل عدم اندماجه أو انتمائه للمجتمعات الجديدة التي وصل إليها، أو عدم توفر له الأمان المادي والقانوني الذي يُبقيه اسما وجسدا معترفا به من السُلطة بشكلها المجرّد والعام، هذا فضلا عن استمرار سُلطوية بلاده في ملاحقته. هنا يقتحم الإنسان مفهوم الاستلاب، وهو مفهوم طرحه وطوّره واشتبك معه بضعة مفكرين وفلاسفة، من زوايا اقتصادية وثقافية واجتماعية، بدءا بهيغل مرورا بماركس ووصولا إلى الفرنسي لويس ألتوسير.
يتمكّن الاغتراب وممارساته الفكرية واليومية من الإنسان الذي تعرض للقمع، فلا يُصيبه الاغتراب السياسي فحسب، نظرا لنزع حقه السياسي منه، بل يصل الحال به إلى الاغتراب الوجودي، وهو الاغتراب الذي يرى الإنسان فيه أن وجوده الحياتي، ذاتيا وجسديا، أصبح مغتربا، تائها، غير مرغوب فيه، حيث تجتمع على الإنسان في المنفى، عوامل أُخرى تساعده في نفيّ ذاته عن الوجود
هنا الاستلاب يعني أن ذاتية الإنسان استُلبتْ منه عنوة، بسبب تعرّضه لممارسات قمعية من سُلطويات الفكر والسياسة والمجتمع، ولأن المنفى هنا ليس ابعتادا عن الوطن فحسب، بل ابتعادا عن الذات أيضا، كما يقول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، إذ يُصبح المنفى "هوية قسرية لا تنجسر في الكائن البشري وموطنه الأصليّ بين النفس ووطنها الحقيقي، ولا يمكن التغلب على الحزن الناجم عن هذا الانقطاع".
ما العمل؟
في ظل آلة القمع المستمرة، والتي تعمل بكل جدِّيّة في نزع الحقوق والحريات، جاء دور العمل الحقوقي، إذ شهد تطورا وانتشارا سريعا في سنوات ما بعد وصول السيسي إلى حكم مصر في أيار/ مايو 2014، هذا الانتشار عكسَ حجم انتهاكات الجهاز الأمني في مصر لعموم المواطنين والفئات السياسية المعارضة له، داخل مصر وخارجها. وفّر العمل الحقوقي مساحة كبيرة تضم كافة التيارات الأيديولوجية التي رفضت أن تجتمع يوما ما على الطاولة السياسيّة، فتجد منظمات حقوقية كثيرة، تجمع بين أطياف السياسية المتباينة والمتداخلة، فضلا عن وجود الصحافيين والباحثين والحقوقيين والناشطين المستقلّين، يعملون من أجل توثيق ورصد الانتهاكات في تقارير ودراسات دوريّة.
يُعدُّ العمل الحقوقي إنجازا كبيرا، من حيث رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تحدث للمصريين لا سيّما السجناء السياسيين، من وفيّات إثر التعذيب داخل مقرّات الاحتجاز، والتصفيات الجسدية، والانتهاكات الجسدية للسجينات، وغير ذلك. كما احتلَّ مكانة التقدير والامتياز نظرا للظروف الأمنية الصعبة الذي يعمل في ظلّها، ولِصعوبة الحصول على الأرقام والمعلومات التي تفيد التسجيل الصحيح للانتهاكات. كل هذا العمل واستمراره، ما زال يشكّل ضغطا على السُلطوية في مصر، كي تخفف قمعها على المواطنين، وتعطي مجالا للانفتاح السياسي، وحرية التعبير، وإعطاء الحقوق للمواطن المصري، وتلتزم بدورها وفقا للدستور المصري، بدلا من تطويعها القوانين من خلال إقرار تشريعات مجحفة بحق المصريين على جميع المستويات، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وتمديد فترة الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، كما إعطائه مدة ثالثة للحكم، وانتهاكات أُخرى..
من سياق حقوقي آخر، وفي المنفى، تعمل المؤسسات الحقوقية والدولية من خلال البرامج وعقد الجلسات الدورية ومساعدة المنفيين خارج مصر، في بلدان مُختلفة، وهذا من خلال التعرّف على تجاربهم المُختلفة مع المؤسسات والمُجتمعات والمؤسسات المصرية خارج مصر. ودائما، يوضّح المنفيّون سواء كُرها أو طوعا، وهم يعملون في مجالات مختلفة منها الصحافة والبحث وحقوق الإنسان، مُعاناتهم في التعامل مع البلاد الجديدة التي وصلوا إليها، سواء من الناحية النفسية أو القانونية، حيث تُقابلهم الإشكاليات الأمنية مع السفارات والقنصليات المصرية، ما يترتب عليه صعوبات في تقنين وضعهم القانوني في المنفى، هذا بجانب إشكاليات الاندماج والحصول على فرص للعمل، وغير ذلك، ما يضع هؤلاء المنفيين تحت ضغط نفسي شديد، سبب لهم مع الوقت اغترابا ذاتيا عن محيطهم وعن أنفسهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية