الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلم عن مكان اللجنة وعدل مكانها
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يتيح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين العديد من الخدمات عبر الموقع الرسمي وذلك في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة، ويسعي في تذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخاباتوأتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن الموقف الانتخابي، ويأتي من خلال الدخول على الموقع من هنا، ويمكنه الاستعلام عن حقه في مباشرة حقوقه السياسية وإدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.
كما يمكن للمواطنين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، معرفة لجنتهم الانتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة، ويمكن أن يكون من خلال الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.
يدخل الناخب على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية على الرابط التالي: https://www.elections.eg/.
ويمكن أيضًا أن يعدل الناخب من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات مقر اللجنة الانتخابية، وفقًا للقرب من محل السكن حتى يتمّ التصويت في الانتخابات وذلك حسب الخطوات التالية:
1- يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة.
2- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
3- اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي من القائمة على يسار الموقع.
4- كتابة الرقم القومي في الخانة المحددة، ثم الضغط على ابدأ الطلب.
5- إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.
6- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.
7- الضغط على إرسال بعد الانتهاء من ملء البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية الدخول على الموقع من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.