400 مليون دولار غرامة على شركة إنتل في قضية مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعرضت شركة إنتل الأمريكية المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر لغرامة مقدارها 376 مليون يورو (400 مليون دولار) في قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والناشئة عن ممارساتها المخالفة للمنافسة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وألغت المحكمة العامة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، غرامة قياسية أولية بلغت 1.
ومع ذلك، اتفقت المحكمة مع المفوضية الأوروبية على أن "إنتل" استبعدت المنافسين بشكل غير قانوني من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
واتهم حكم عام 2009 شركة "إنتل" بحظر الأجهزة المتطورة والدقيقة المنافسة والمقدمة من شركة "إيه إم دي AMD.O".
وقالت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي إنها أعادت فرض غرامة على الممارسات بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وكانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما دفعت "إنتل" لشركات مثل "إتش بي"، و"إيسر" و"لينوفو" من وقف أو تأخير منتجات المنافسين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "أكدت المحكمة العامة أن القيود الصريحة التي فرضتها شركة إنتل ترقى إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".
بينما قالت شركة "إنتل" في بيان: "نحن نقوم بتحليل القرار ومبلغ الغرامة لتحديد الأسباب المحتملة وآفاق نجاح الاستئناف أمام المحاكم الأوروبية، محن نقييم خياراتنا".
وتنتظر "إنتل" حاليًا موافقة المفوضية على ما يقرب من 10 مليارات يورو من الإعانات الحكومية الألمانية لبناء منشأة لصناعة الرقائق في ألمانيا.
وقد استأنفت المفوضية الأجزاء الأخرى من حكم المحكمة العامة العام الماضي المتعلق بالحسومات المشروطة التي عرضتها شركة إنتل أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويذكر أن "إنتل" تتجه لاستثمار 25 مليار دولار من أجل إقامة مصنع للرقائق الإلكترونية في مستوطنية "كريات غات" في جنوب الأراضي المحتلة.
ويأتي المصنع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتكار غرامة غرامة انتل الاحتكار اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة إنتل
إقرأ أيضاً:
لماذا قد يفرض الاتحاد عقوبات على شركة آبل؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن اكتشاف المفوضية الأوروبية يوم الإثنين الماضي أن "متجر التطبيقات" الخاص بأجهزة آيفون لا يمتثل لقواعد المنافسة الجديدة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يعرض شركة آبل لغرامة كبيرة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المفوضية الأوروبية مهّدت السبيل يوم الإثنين 24 حزيران/يونيو لفرض عقوبات مالية شديدة على شركة آبل من خلال تقديرها، على أساس أولي، أن متجر التطبيقات الخاص بها لم يلتزم بقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت بروكسل في "رأي أولي": "إن قواعد متجر التطبيقات تنتهك لائحة الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات التوزيع البديلة للعروض والمحتوى". وتستطيع آبل في الوقت الراهن ممارسة حقوق الدفاع من خلال الوصول إلى الملف. ويجوز للفريق الرد كتابيًا على النتائج الأولية. وإذا تم تأكيد ذلك، فسوف تتبنى المفوضية قرارًا نهائيًا بعدم الامتثال بحلول نهاية آذار/ مارس 2025. ومن الممكن بعد ذلك فرض غرامة على شركة آبل تصل إلى 10 بالمئة من مبيعاتها العالمية، وقد تصل 20 بالمئة لاحقًا في حالة تكرار المخالفة.
حجم التداول 382 مليار دولار
ذكرت الصحيفة أن شركة "آبل" حققت مبيعات بقيمة 383 مليار دولار (أكثر من 350 مليار يورو) خلال سنتها المالية السنوية المنتهية في نهاية أيلول/سبتمبر 2023. كما منحت بروكسل نفسها أيضًا سلطة القضاء على المخالفين، وهو سلاح ردع وملاذ أخير، في إطار قانون السوق الرقمية.
وأوضحت المفوضية أنه بموجب هذه اللائحة "يتعين على الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر تطبيقات آبل إبلاغ عملائها مجانًا بإمكانيات الشراء البديلة الأرخص، وامتلاك القدرة على توجيههم إلى هذه العروض والسماح لهم بإجراء عمليات شراء". وتعتقد بروكسل أن الوضع مختلف اليوم بسبب الشروط التجارية التي تفرضها شركة آبل على مطوّري التطبيقات. وهذا خلاف قديم بين العملاق الأميركي والمفوضية أي هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
لأسباب مماثلة، فرضت المفوضية بالفعل غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على مجموعة كوبرتينو في بداية شهر آذار/ مارس بعد فتح تحقيق في حزيران/يونيو 2020 على خلفية شكوى تقدمت بها منصة بث الموسيقى سبوتيفاي. وقد قدمت شركة آبل، التي تعتبر نفسها ممتثلةً للوائح، استئنافًا أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذه العقوبة.
في هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون: "نحن مصممون على استخدام مجموعة الأدوات الواضحة والفعالة لقانون السوق الرقمية لوضع حد سريع للسلسلة المستمرة منذ سنوات عديدة". وذكر بريتون أنه منذ فترة طويلة ظلت آبل تزاحم الشركات المبتكرة وتحرم المستهلكين من إمكانيات جديدة.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام