400 مليون دولار غرامة على شركة إنتل في قضية مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعرضت شركة إنتل الأمريكية المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر لغرامة مقدارها 376 مليون يورو (400 مليون دولار) في قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والناشئة عن ممارساتها المخالفة للمنافسة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وألغت المحكمة العامة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، غرامة قياسية أولية بلغت 1.
ومع ذلك، اتفقت المحكمة مع المفوضية الأوروبية على أن "إنتل" استبعدت المنافسين بشكل غير قانوني من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
واتهم حكم عام 2009 شركة "إنتل" بحظر الأجهزة المتطورة والدقيقة المنافسة والمقدمة من شركة "إيه إم دي AMD.O".
وقالت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي إنها أعادت فرض غرامة على الممارسات بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وكانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما دفعت "إنتل" لشركات مثل "إتش بي"، و"إيسر" و"لينوفو" من وقف أو تأخير منتجات المنافسين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "أكدت المحكمة العامة أن القيود الصريحة التي فرضتها شركة إنتل ترقى إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".
بينما قالت شركة "إنتل" في بيان: "نحن نقوم بتحليل القرار ومبلغ الغرامة لتحديد الأسباب المحتملة وآفاق نجاح الاستئناف أمام المحاكم الأوروبية، محن نقييم خياراتنا".
وتنتظر "إنتل" حاليًا موافقة المفوضية على ما يقرب من 10 مليارات يورو من الإعانات الحكومية الألمانية لبناء منشأة لصناعة الرقائق في ألمانيا.
وقد استأنفت المفوضية الأجزاء الأخرى من حكم المحكمة العامة العام الماضي المتعلق بالحسومات المشروطة التي عرضتها شركة إنتل أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويذكر أن "إنتل" تتجه لاستثمار 25 مليار دولار من أجل إقامة مصنع للرقائق الإلكترونية في مستوطنية "كريات غات" في جنوب الأراضي المحتلة.
ويأتي المصنع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتكار غرامة غرامة انتل الاحتكار اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة إنتل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوراسية: مصر شريك استراتيجي لنا في المنطقة العربية والإفريقية
قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية في العالم العربي والقارة الأفريقية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن هناك علاقات تجارية واقتصادية قوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، مما يسهم في تسهيل التجارة المتبادلة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي.
وأضاف أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها.
وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية.
وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، كشف عن تنظيم اجتماع مشترك مع الجهاز والجهات المصرية المعنية، في الاجتماع الخامس للمنظمات الإقليمية المختصة بحماية المنافسة في الأسواق العابرة للحدود.
وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع.
وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية