سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع القمر الصناعي الشارقة سات -2
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية الشارقة، للعمل على تنفيذ مشروع القمر الصناعي المكعب الشارقة سات -2.
وقع الاتفاقية ،التي أقيمت مراسمها في مقر الأكاديمية، كل من سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمهندسة نيلى الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التخطيط والمساحة.
وتمثل الاتفاقية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والأكاديمية التابعة لجامعة الشارقة، لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية والفائدة الكبيرة على مختلف المستويات العلمية والبيئية والحضرية، حيث ستخدم نتائج المشروع مختلف الجهات في اتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية، وإجراء الأبحاث العلمية من خلال المعلومات الدقيقة التي سيوفرها القمر الصناعي الشارقة سات -2.
وتأتي اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع الشارقة – سات -2، وهو قمر صناعي مكعب مكون من 6 وحدات مكعبة بحجم 10*20*30 سنتيمتر من حيث الطول والعرض والارتفاع، وسيتكون المشروع من 5 أنظمة تشغيل فرعية وحمولة أساسية كالمعمول به في جميع الأقمار الصناعية المكعبة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة حمولة ثانوية أخرى لتأدية عدة مهام في آن واحد.
وستتكون الأنظمة الخمسة في القمر الصناعي من:
1. نظام الطاقة المسؤول عن تشغيل القمر الصناعي والمكون من الألواح الشمسية والبطارية المخزنة للطاقة الإضافية.
2. نظام الاتصالات المسؤول عن طريقة التواصل مع القمر الصناعي وكيفية الحصول على المعلومات منه.
3. نظام التحكم وتحديد اتجاهات القمر الصناعي.
4. نظام معالجة البيانات.
5. الهيكل الخارجي للقمر الصناعي.
وستكون الحمولة الأساسية التي سيتم تزويد الشارقة - سات2 بها عبارة عن كاميرا طيفية تصل دقتها إلى 5 أمتار، وسيركز المشروع على تزويد الأطراف الممولة للمشروع والراعية له بالبيانات العلمية والصور الملتقطة من الكاميرا والتي يمكن الاستفادة منها في:
أ. التخطيط العمراني كالتخطيط الاستراتيجي، ورصد التغيرات والنمو العمراني، ورسم الخرائط الأرضية.
ب. دراسة البيئة كرصد تدهور الأراضي الخصبة، ومراقبة التصحر، ومراقبة التغير البيئي إثر النشاط البشري، والكشف عن تسربات النفط والغاز والماء، ومراقبة التلوث الهوائي.
ج. إدارة المخاطر كتقدير المخاطر الممكن التعرض لها وتقليلها.
وتعتبر صور الأقمار الصناعية أداة قوية ومهمة لتتبع التغييرات على المدى الطويل وعلى نطاق واسع، بدلاً من استخدام الصور الأرضية، ويمكن للأقمار الصناعية تغطية مساحات واسعة جداً، والتقاط صور ذات دقة عالية وإرسالها تلقائياً إلى الأرض.
حضر توقيع اتفاقية التعاون بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.
عوض مختار/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة