سهم المصرية للاتصالات يتجاوز حاجز الـ30 جنيهًا لأول مرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نجح سهم الشركة المصرية للاتصالات يوم الخميس الماضي في تجاوز حاجز الـ 30 جنيها لأول مرة في تاريخه، حيث سجل السهم 30.5 جنيها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 1.85% مقارنة بسعر السهم في بداية تعاملات الأسبوع. يأتي ذلك تأكيدًا على ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت منتصف أغسطس الماضي عن نتائج أعمال قوية عن النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة أكثر من 28 مليار جنيه بارتفاع قدره 38% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح 6.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سهم الشركة المصرية للاتصالات المستثمرين إيرادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.