شروط التسكين فى المدن الجامعية والاوراق المطلوبة.. تقديم 8 مستندات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حددت إدارة المدن الجامعية إجراءات وشروط تسكين طلاب الناجحين والملتحقين بكليات تابعة لجامعة القاهرة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.
تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التسكين فى المدن الجامعية والأوراق المطلوبة، وذلك لإنهاء تسكين الطلاب في المدينة الجامعية للعام الدراسي المقبل.
شروط الالتحاق بالمدن الجامعية1- يكون الطالب من غير سكان مدن القاهرة الكبرى.
2ـ يكون الطالب مقيد في إحدى كليات الجامعة بأقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويستثنى الطلاب الوافدون المقيدون على منح التبادل الثقافي أو المنح المالية.
3ـ ألا يكون وقع على الطالب أي حكم تأديبي.
4ـ ألا يكون وقع على الطالب المقدم أي عقوبات بإنذار بالحرمان من الإقامة بإحدى المدن الجامعية في العام السابق.
5ـ ألا يكون وقع على الطالب عقوبة بالحرمان من الإقامة بإحدى المدن الجامعية الأخرى.
6- ألا يكون أنهيت إقامة الطالب من المدن الجامعية لعدم سداد أي رسوم متبقية.
7- ألا يكون مستحق على الطالب أي رسوم إقامة سابقة للمدينة نفسها.
8ـ ألا يكون الطالب متزوج أو الطالبة متزوجة، ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدين.
9ـ أن تثبت لياقة الطالب الصحية.
10ـ يجوز قبول الطلاب الوافدين المستمعين.
المستندات المطلوبة للتقديم للسكن بالمدينة الجامعيةحددت إدارة المدن الجامعية، المستندات والأوراق المطلوبة من الطالب، للتقديم للسكن في المدينة الجامعية، للعام الدراسي الجامعي المقبل 2023 - 2024، وتتضمن:
1- تقديم استمارة التقديم الإلكترونية.
2- تقديم الملف الورقي الخاص بالمدن الجامعية، والذي يقوم الطالب بتحميله بعد ملء جميع البيانات المطلوبة.
3- تقديم بحث اجتماعي للطالب.
4- تقديم وصل للكهرباء أو للمياه أو للتليفون الأرضي ليتم إثبات السكن.
5- يقدم الطالب صورة البطاقة الخاصة به والخاصة بولي أمره.
6- إرفاق 4 صور شخصية.
7- تقديم الفيش والتشبيه ويكون حديث.
8- تقديم صورة بطاقة الضامن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط الالتحاق بالمدن الجامعية المدن الجامعية الجامعات المدن الجامعیة على الطالب ألا یکون
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.