هل تشهد الأسعار انخفاضًا الفترة المقبلة؟ اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الأقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي ،وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
عوامل تؤثر على الاسعاروأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الود"، أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار مثل التكلفة العالمية للمواد الخام والتضخم والعرض والطلب في السوق المحلية، وأيضا استمرار فرض الرقابة الصارمة على الأسواق من العوامل الهامة فى فرض السيطرة ومنع الاحتكار وجشع التجار فى استغلال الأزمات لرفع الأسعار والسعى الدائم لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لايكون هناك إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، وأيضًا قرار وقف التصدير لبعض السلع الغذائية والاستراتيجية سيكون له انعكاس فى تخفيض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وذكر الخبير الأقتصادي، أن مع اتجاه البنك المركزى المصرى إلى ثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك من أجل الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى لا تؤثر على العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاة إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة البنك المركزى الأسعار التضخم الفائدة السوق المحلية السوق المصرى الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تتوقع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
وأشارت خلال مؤتمر الإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024، الذي عقد ظهر اليوم االخميس بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، إلى الإلتزام الحكومي المستمر لتعزيز مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعليّة تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات ولمعايير العائد والتكلفة، فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأضافت أن هذه التوقعات عززت المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة