هل تشهد الأسعار انخفاضًا الفترة المقبلة؟ اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الأقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي ،وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
عوامل تؤثر على الاسعاروأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الود"، أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار مثل التكلفة العالمية للمواد الخام والتضخم والعرض والطلب في السوق المحلية، وأيضا استمرار فرض الرقابة الصارمة على الأسواق من العوامل الهامة فى فرض السيطرة ومنع الاحتكار وجشع التجار فى استغلال الأزمات لرفع الأسعار والسعى الدائم لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لايكون هناك إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، وأيضًا قرار وقف التصدير لبعض السلع الغذائية والاستراتيجية سيكون له انعكاس فى تخفيض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وذكر الخبير الأقتصادي، أن مع اتجاه البنك المركزى المصرى إلى ثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك من أجل الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى لا تؤثر على العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاة إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة البنك المركزى الأسعار التضخم الفائدة السوق المحلية السوق المصرى الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا تشهد تقدما كبيرا
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وكينيا، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنها تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.
الاستثمارات المصرية الكينيةوتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الاستثمارات المصرية، تأتي في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة، موضحًا أن نيروبي تعلم جيدًا أن القاهرة شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.
تحقيق التنمية المستدامةولفت إلى أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
وأضاف أن أهم الصادرات المصرية لكينيا هي السكر والمولاس، ومنتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية ،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، موضحًا أن أهم الواردات المصرية من كينيا هي الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وكينيا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، ووفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، فإن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.