هل تشهد الأسعار انخفاضًا الفترة المقبلة؟ اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الأقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي ،وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
عوامل تؤثر على الاسعاروأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الود"، أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار مثل التكلفة العالمية للمواد الخام والتضخم والعرض والطلب في السوق المحلية، وأيضا استمرار فرض الرقابة الصارمة على الأسواق من العوامل الهامة فى فرض السيطرة ومنع الاحتكار وجشع التجار فى استغلال الأزمات لرفع الأسعار والسعى الدائم لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لايكون هناك إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، وأيضًا قرار وقف التصدير لبعض السلع الغذائية والاستراتيجية سيكون له انعكاس فى تخفيض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وذكر الخبير الأقتصادي، أن مع اتجاه البنك المركزى المصرى إلى ثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك من أجل الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى لا تؤثر على العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاة إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة البنك المركزى الأسعار التضخم الفائدة السوق المحلية السوق المصرى الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
بعد رفعها اليوم .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر موجة من التفاعل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية دوافع هذه القرارات، مؤكدة استمرار التزام الدولة بدعم المواطن رغم التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
6 أشهر من الثبات .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول أن آخر تعديل لأسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، أي قبل نحو ستة أشهر، بهدف تخفيف العبء عن المواطن، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في تغيير الأسعار مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر إضافية، في إطار سياسة واضحة لتفادي التقلبات المستمرة في الأسعار.
فجوة بين التكلفة وسعر البيع.. والدولة تتحمل الفرق
رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، أوضح البيان أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لا تزال قائمة. تعاني الدولة من عبء هذه الفجوة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج. وتتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه نتيجة هذه الفجوة، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية فروق أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.
دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار حرص الحكومة على البعد الاجتماعي، تُوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين، مثل السولار، وبنزين 80 و92، والبوتاجاز. وتستورد مصر حوالي 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يزيد من حساسية الأسعار لتقلبات السوق العالمي.
الأسعار العالمية لا تنعكس بالضرورة على السوق المحلي
رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن أثر هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان طفيفًا، حيث أدى إلى تقليل تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرش فقط. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، التي ما زالت تُثقل كاهل الدولة.
خطط استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي
على الجانب الآخر، أكدت وزارة البترول أن أحد أهم محاور استراتيجيتها يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية. وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ حزم تحفيزية للشركاء في عمليات الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة التكاليف الكلية.
بين محاولات الدولة للتوازن بين الكلفة والدعم، وتحديات الأسواق العالمية، تبقى قضية تسعير الوقود من أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وفي ظل استمرار التوترات الدولية، تسعى الحكومة جاهدة لتقليل الأعباء على المواطن دون إغفال الواقع الاقتصادي، وهو توازن دقيق تسير عليه مصر في هذه المرحلة الحرجة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً