صادرات سلطنة عمان تقترب من 11 مليار ريال في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
المنتجات المعدنية الأعلى قيمة من الصادرات غير النفطية
1.3 مليار ريال صادرات عُمان من الغاز الطبيعي المسال
قيمة عمليات إعادة التصدير ترتفع إلى 761 مليون ريال
المنافذ البحرية تستحوذ على 83.1% من إجمالي الواردات السلعية
السعودية تتصدر عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية
بلغت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان في النصف الأول من العام الجاري 10.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 6.86 مليار ريال عُماني وبنسبة 14.5% عن نهاية يونيو 2022م والتي بلغت 8.03 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يونيو 2023م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4.79 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.2% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 748 مليون ريال عماني وبنسبة 20.3%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.32 مليار ريال عماني وبنسبة 8.3%، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، والتي بلغت 1.44 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في يونيو الماضي فقط 570 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات في يونيو 2023 نحو 107 ملايين ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 14.5% بنهاية يونيو 2023م، لتبلغ 3.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، حيث سجلت وقتها 3.8 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 1.07 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، متراجعة بنسبة 3.2% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ625 مليون ريال عماني بانخفاض 21.9%، مقارنة بـ801 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو 2022م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 525 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.2% مقارنة بـ619 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 424 مليون ريال عماني وبنسبة 31.5% حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ619 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو 2022م، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 40.4%، لتبلغ 214 مليون ريال عماني، مقارنة بـ153 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو من عام 2022م، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 446 مليون ريال عماني حتى نهاية يونيو الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 761 مليون ريال عماني وبنسبة 20.5% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.3% لتسجل 217 مليون ريال عماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4% لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 71 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 72 مليون ريال عماني وبنسبة 110.5% مقارنة بـ34 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م، كما صعدت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 193 مليون ريال عماني وبنسبة 24.6%، وكذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية بنسبة 108.3% إلى 48 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بـ23 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 159 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.9 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، متراجعة بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، والتي بلغت 2.36 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 1.09 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 3.4% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 784 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 763 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 0.6% عن نهاية يونيو 2022م، والتي سجلت 767 مليون ريال عماني، فيما صعدت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل إلى 652 مليون ريال عماني وبنسبة 17.4% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 555 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 2.02 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية يونيو 2023م نحو 431 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 11% عن نهاية يونيو 2022م، حيث بلغت 388 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 420 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 5.9%، ثم الهند بقيمة 341 مليون ريال عماني، وجنوب إفريقيا بقيمة 239 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 94.4% عن يونيو 2022م، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 216 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 273 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، وبارتفاع نسبته 23.7%، عن نهاية يونيو 2022م، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 111 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 12.7% عن يونيو 2022م، ثم الكويت بقيمة 44 مليون ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 88.4%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 41 مليون ريال عماني، والمملكة المتحدة بقيمة 39 مليون ريال عماني.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.95 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، بانخفاض نسبته 12.3% عن يونيو 2022م والبالغة 2.22 مليار ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.04 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 26.3%، ثم الصين بقيمة 508 ملايين ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ519 مليون ريال عماني سجلت بنهاية يونيو 2022م، والهند بقيمة 485 مليون ريال عماني، وقطر بـ397 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 0.6% عن نهاية يونيو 2022م والبالغ 395 مليون ريال عماني.
واستحوذت المنافذ البحرية على القيمة الأعلى من إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان وبنسبة 83.1%، مسجلة بنهاية مايو 2023م ما قيمته 4.73 مليار ريال عماني وبكمية بلغت 17.2 مليون طن، تلتها المنافذ البرية بقيمة بلغت 1.69 مليار ريال عماني وبكمية بلغت 3.47 مليون طن، ثم المنافذ الجوية بقيمة 800 مليون ريال عماني وبكمية بلغت 26 ألف طن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة یونیو الماضی الصادرات السلعیة بنهایة یونیو 2023م بارتفاع نسبته ملیار ریال ع ملیون ریال ع غیر النفطیة ریال ع مانی والتی بلغت بلغت قیمة من العام بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.