مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية أطلق شرارة البرامج الاقتصادية الاستراتيجية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن رؤية الحكومة قائمة على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته الاقتصاد نيوز: إن "مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبما يحقق انتقالة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية".
وأضاف أن "قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق"، لافتاً الى أن "الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني".
وأوضح صالح أن "التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً إصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية يتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العملات الرقمية تسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد، أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”. وأوضح، أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا