مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية أطلق شرارة البرامج الاقتصادية الاستراتيجية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن رؤية الحكومة قائمة على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته الاقتصاد نيوز: إن "مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبما يحقق انتقالة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية".
وأضاف أن "قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق"، لافتاً الى أن "الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني".
وأوضح صالح أن "التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً إصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية يتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023