برلماني يطالب القطاع الخاص استغلال التيسيرات والحوافز والتيسيرات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأن الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.
البرلمان التونسي يكشف حقيقة تلقيه أيّ مطالب بسحب الثقة من أعضاء مدبولي: إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان خلق فرص العملوأشار القطامى، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا:" على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية".
الازمات الاقتصاديةوأوضح عضو مجلس النواب، القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس النواب النواب الإصلاحات الاقتصادية معدلات نمو الاستثمارات مناخ الاعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: عودة شركة النصر للإنتاج يؤكد جدية الدولة في توطين صناعة السيارات
قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، وإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية، يؤكد جدية الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على أهمية دعم الصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل جاد ومهم.
بداية حقيقية ومبشرة للصناعة الوطنيةوأكد «نجيب»، أن عودة الشركة للعمل رسالة للداخل والخارج مفادها عزم الدولة على الاهتمام بالقطاع الصناعى، ودعم المنتج المحلي، والعمل على إيجاد شراكات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، والعمل على تحول الشركات المحلية لاقليمية، والعمل على وضع استراتيجيات على حسب أولويات العمل المطلوبة، والاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية لضمان عودة الشركات للمنافسة وليس الانتاج فقط.
وأشار «نجيب» إلى أن عودة الشركة للعمل بداية حقيقية مبشرة للصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات والحفاظ على العلامة التجارية لشركة النصر التي بدأت منذ الستينيات، وأن القطاع الصناعى يعول عليها كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى والموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
نمو الصناعة وزيادة معدلات التصديروأكد «نجيب»، أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتمثل ذلك بدعم مشروعات كبيرة، نتج عنها نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وعودة شركة النصر للعمل بداية قوية لدعم الصناعة المحلية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام