عمليات التشغيل التجريبي بمصفاة الدقم تتجاوز 81%
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية، وذلك تزامنا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81 بالمائة، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99 بالمائة.
وشملت العمليات التجريبية اختبار كافة سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم والتي تم اختبارها جميعا بنجاح.
وقد استقبلت خزانات النفط الخام برأس مركز خلال الأشهر الماضية أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العُماني والكويتي والتي تم في وقت لاحق ضخها من رأس مركز إلى مجمع المصفاة بالدقم عبر أنبوب نقل النفط، كما تضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا وزيت الوقود عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم.
يُذكر أنَّ مشروع مصفاة الدقم هو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.
ويشتمل المشروع على ثلاث حزم رئيسة قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والناقثا وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي.
وتشمل الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسة بالمصفاة، وتشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، أمَّا الحزمة الثالثة فتشتمل على ثلاث حزم فرعية وهي: منشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام من رأس مركز إلى مصفاة الدقم بطول 81 كيلومترًا.
وتعد مصفاة الدقم أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، وتعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلًا عن تعزيز المكانة التكريرية للسلطنة لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميًّا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العُماني والكويتي.
وتعد المصفاة أحد أبرز روافد التنمية في المنطقة الاقتصادية بما توفره من فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص تنموية وتطويرية لمشاريع لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة، كما يعد المشروع واحدًا من المشاريع الكبرى التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية، وهي بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة، ولا ريب أنَّ هذه الخطوة ستثمر العديد من الإيجابيات للمجتمع المحلي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة مصفاة الدقم النفط الخام
إقرأ أيضاً:
صافر اليمنية تعلن استئناف إنتاج النفط الخام بنحو 800 برميل يومياً
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص
أعلنت شركة صافر النفطية اليمنية، عن تدشين العمل بمشروع المضخة الغاطسة (ESP) في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل يومياً من النفط الخام.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، سالم كعيتي، أن “هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط واعادتها لخط الانتاج مما سيؤدي الى تحسين انتاج النفط في قطاع ١٨ المتواجد في محافظة مأرب (شرق)”.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة بمتابعة مباشرة من قيادة وزارة النفط والمعادن وإهتمام ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للنهوض بالقطاع النفطي.
وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية مقدارها 800 طن متري يومياً تخصص للاستهلاك المحلي وتعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب.
الجدير بالذكر، أن استخراج النفط في اليمن بدأ عام 1986 لأول مرة في محافظة مأرب في القطاع 18 بمنطقة صافر بـ10 آلاف برميل يوميا، وحتى عام 2010 وصل إنتاج النفط الخام إلى 100 مليون برميل سنويا.
وأقيم أنبوب صافر عام 1987 بطول 438 كيلومترا إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بتكلفة بلغت مليار دولار.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد.
وفي الرابع من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.