التحفظ على سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 250 محضر في بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 22 من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 181 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 42 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 61 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 8 محاضر للتصرف في 90 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 6 أجولة دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن للمسئولين عن محلات غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 500قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر، و15 محضرًا لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط أكثر من 2400 علبة سجائر، و3 محاضر لمخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عدد 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم.
بينما تم تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة لحيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و19 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 200لتر مواد بترولية.
وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين من بتحرير محضرًا ضد أحد المسئولين مخازن السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع خل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم ضبط عدد (246) كرتون خل بكل كرتون 24عبوة وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضرًا ضد أحد محلات المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع باتيه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم ضبط عدد (40) قطعة باتيه منتهية الصلاحية، كما تم سحب 4 عينات غذائية وحلوى المولد النبوي من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف التحفظ على سلع مواد غذائية منتهية الصلاحية دقیق بلدی مدعم محضر ا تم ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها في السوق السوداء
واصلقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5طن دقيق (أبيض، دقيق بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات فيديو لتحذير المواطنين من سيدة ومعها حقن مخدرة لإصابة الفتيات وخطفهن بمنطقة المقطم
بداية الواقعة عندما تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحذير المواطنين بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار ، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرقة.
عقوبة سرقة الكهرباءويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء