نائب: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي يوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات لتعميق التصنيع المحلي، تأكيد على أن الصناعة والاستثمار الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة المستلزمات اللازمة له يهدف إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية مما يسهم في إنتاج السلع التي يتم استيرادها محليا.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن تعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب علاوة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج.
وأشار النائب أسامة الأشموني، إلى أن الأزمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة بداية من كورونا حتى الآثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية كشف حقيقة مهمة وهي الاعتماد على الذات حيث أن الصناعة والزراعة هم عماد الحياة الاقتصادية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم الحياة الاقتصادية في مصر من خلال مبادرات دعم الصناعة وإنشاء مجمعات ومدن صناعية علاوة على تقديم العديد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار والصناعة.
وشدد النائب أسامة الأشموني، على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات التصنيعية بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي فرص عمل للشباب التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.