قال الدكتور مهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّ من أوائل الطلبات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني أن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد قوبل باستجابة فورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقدير لافت وبالغ الأهمية فيما يخص إيمان القيادة السياسية بالحوار ودعمها له واحتضانها لكل الأفكار الجادة والإصلاحية.

المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني ونقلة نوعية للحياة السياسية

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ مصر تستعد لاستحقاق تاريخي يفتخر بيه كل المصريين، ويتجهزون للمشاركة الجادة فيه لأنه واجب وطني، وخطوة ضرورية لرد جزء من جميل شهدائنا الأبرار وتضحياتهم من أجل استقرار الوطن.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أنَّ الجدية والمشاركة والتصويت التزام على كل مواطن بعيدا عن أية اعتبارات أو أمور تخص السياسة أو الاقتصاد، لأن صناديق الاقتراع تعبر عن الإرادة الشعبية وتؤكد صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها، وقدرة المصريين على تقرير مصيرهم ورسم ملامح مستقبلهم.

سمير صبري: إدلاء كل مواطن بصوته يرد جزءا من جميل شهدائنا وتضحياتهم الغالية من أجل استقرار الوطن

وأكّد أنَّ مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل وإبداء الرأي بجدية وإيجابية إنما يؤكدان رسوخ الجمهورية الجديدة واستقرارها، مشددا على أننا نشهد عرسا ديمقراطيا بإشراف قضائي كامل ومتابعة من مؤسسات المجتمع المدني، متابعا: «مشاركتنا جميعا له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، والعالم أجمع يرى المشهد والصورة اللائقة بمصر، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية إلى الدولة واقتصادها، ويسهم في تحفيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأضاف أنَّ المستثمر الأجنبي يرصد كل دول العالم ويقيم أحوالها، حتى يقرر إلى أين سيتحرك بأمواله واستثماراته، لهذا فإن أجواء الديمقراطية والاستقرار في مصر ستشجع كثيرا منهم على العمل في السوق الوطنية والاستفادة من مزاياها وما حققته من طفرة واسعة في البنية التحتية، مشددا على أنه كلما زادت نسب المشاركة في الانتخابات ورصد المجتمع الدولي ذلك، زادت المشروعات الجديدة والاستثمارات الخارجية المتدفقة على مصر.

ودعا أمين الصناعة فى مستقبل وطن، جموع المواطنين إلى الوقوف بقوة وراء الدولة ومؤسساتها في كل المناسبات والاستحقاقات، وهو ما يتصدى لكل محاولات الاستهداف والنيل من مصر بأدوات عديدة لعل أخطرها الشائعات، مضيفا: «مروجو الشائعات من الخارج يريدون أن يروا مصر مفلسة وضائعة، وهو ما لم يحدث وما زال وضعنا أفضل كثيرا من دول عديدة أغنى وأكثر ثراء، ولأن أعداءنا يحاولون اختلاق الأزمات من أجل ضرب الاقتصاد والتنمية وإضعاف الدولة، فيجب أن يكون ردنا جميعا بتأكيد حالة الأمن والاستقرار، ويبدأ ذلك من كثافة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية».

وطالب الدكتور سمير صبرى، باستكمال حالة التكاتف الرسمية والشعبية من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، وظهورها بشكل لائق أمام كل المؤسسات الدولية والصناديق المانحة حول العالم، إضافة إلى استكمال ما بدأناه في مسار القضاء على البيروقراطية وإنجاز التحديث والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار من خلال الرخص الذهبية والشباك الواحد، وبدء التمتع بثمار طفرة البنية التحتية وشبكات الطاقة والنقل والمدن الصناعية والتجمعات الزراعية، ونمو أنشطة التعدين والعمران والصادرات.

مختتما بالقول: "لدينا قيادة سياسية حكيمة وقادرة على الإنجاز وتحقيق طموحات المصريين، ولديها حلم كبير لمصر في حاضرها ومستقبلها، وقد شهدنا ذلك في دفعات إيجابية لقطاعات التعليم والصحة والصناعة، وفي مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، وننتظر المزيد من آفاق التنمية، وهو مسار نهوض وتحديث كبير ويبدأ من محطة الانتخابات الرئاسية، ومن كثافة الاهتمام والوعى والمشاركة في أرفع الاستحقاقات الدستورية".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الإنتخابات الرئاسية مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة الاستثمار الخاص من أجل

إقرأ أيضاً:

قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.

وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".

وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".

وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".

وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط العراقي رغم استقرار السوق العالمية
  • الاقتراع زمن الغزو.. لماذا لا تجري انتخابات رئاسية بأوكرانيا؟
  • قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب
  • قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
  • كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت
  • بعد نهاية الحرب..أوكرانيا: لا انتخابات رئاسية في البلاد سريعاً
  • الرنجة والكعك تجذب المصريين والسياح بفنادق الغردقة السياحية في عيد الفطر
  • كلاس: مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية واجب وطني
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس
  • استقرار اسعار النفط العراقي في السوق العالمية