سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع «الشارقة سات2»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الشارقة: الخليج
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية الشارقة، للعمل على تنفيذ مشروع القمر الصناعي المكعب الشارقة سات -2.
وقع الاتفاقية التي أقيمت مراسمها في مقر الأكاديمية كل من: سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمهندسة نيلى الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التخطيط والمساحة.
وتمثل الاتفاقية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والأكاديمية التابعة لجامعة الشارقة، لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية والفائدة الكبيرة على مختلف المستويات العلمية والبيئية والحضرية، حيث ستخدم نتائج المشروع مختلف الجهات في اتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية، وإجراء الأبحاث العلمية من خلال المعلومات الدقيقة التي سيوفرها القمر الصناعي الشارقة سات -2.
وتأتي اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع الشارقة – سات -2، وهو قمر صناعي مكعب مكون من 6 وحدات مكعبة بحجم 10*20*30 سنتيمتر من حيث الطول والعرض والارتفاع، وسيتكون المشروع من 5 أنظمة تشغيل فرعية وحمولة أساسية كالمعمول به في جميع الأقمار الصناعية المكعبة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة حمولة ثانوية أخرى لتأدية عدة مهام في آن واحد.
وستتكون الأنظمة الخمسة في القمر الصناعي من:
1. نظام الطاقة المسؤول عن تشغيل القمر الصناعي والمكون من الألواح الشمسية والبطارية المخزنة للطاقة الإضافية.
2. نظام الاتصالات المسؤول عن طريقة التواصل مع القمر الصناعي وكيفية الحصول على المعلومات منه.
3. نظام التحكم وتحديد اتجاهات القمر الصناعي.
4. نظام معالجة البيانات.
5. الهيكل الخارجي للقمر الصناعي.
وستكون الحمولة الأساسية التي سيتم تزويد الشارقة - سات2 بها عبارة عن كاميرا طيفية تصل دقتها إلى 5 أمتار، وسيركز المشروع على تزويد الأطراف الممولة للمشروع والراعية له بالبيانات العلمية والصور الملتقطة من الكاميرا والتي يمكن الاستفادة منها في:
أ. التخطيط العمراني كالتخطيط الاستراتيجي، ورصد التغيرات والنمو العمراني، ورسم الخرائط الأرضية.
ب. دراسة البيئة كرصد تدهور الأراضي الخصبة، ومراقبة التصحر، ومراقبة التغير البيئي إثر النشاط البشري، والكشف عن تسربات النفط والغاز والماء، ومراقبة التلوث الهوائي.
ج. إدارة المخاطر كتقدير المخاطر الممكن التعرض لها وتقليلها.
وتعتبر صور الأقمار الصناعية أداة قوية ومهمة لتتبع التغييرات على المدى الطويل وعلى نطاق واسع، بدلاً من استخدام الصور الأرضية، ويمكن للأقمار الصناعية تغطية مساحات واسعة جداً، والتقاط صور ذات دقة عالية وإرسالها تلقائياً إلى الأرض.
حضر توقيع اتفاقية التعاون بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يشهد توقيع الاتفاق الإطاري للشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وديفيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهدالفرنسى، والدكتور دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا "أونلاين"، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى منح درجات علمية مزودجة فى 15 تخصصا علميا؛ والارتقاء بالبرامج الدراسية؛ لإكساب الطلاب المعارف والمهارات، وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي برؤية مصر 2030.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة فى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حالياً.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزودجة فى 15 تخصصًا علميًا، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسى، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى.
وفى كلمته قدم السيد/ شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لعنايته بهذا الاتفاق، مؤكدًا سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته فى كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التى تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذا مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمى فى البعثات الدراسية فى جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون فى تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين فى فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوى فى المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب فى البلدين.
وأشار السفير الفرنسى، لتاريخ العلاقات بين الجانبين الذى كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها؛ الجامعة الفرنسية والتى تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء فى الحرم الجامعى، أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلًا عن اتفاقات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذا برنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة منوهًا بحرص بلاده على التوسع فى عمل برامج جديدة ناطقة باللغة الفرنسية لجذب المنتمين للفرانكفونية، وزيادة المنح الدراسية، والمضى قُدمَا فى تطبيق بنود الاتفاق الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة التى يحتاجها هذا التعاون.
ومن جانبه أشاد السيد/ سادوليه مدير المعهد الفرنسى، بالعلاقات الأكاديمية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخى والقائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يساعد فى تمكين الجانب المصرى والفرنسى لتوسيع هذا التعاون، وتبادل الخبرات والمشاريع، لافتًا للتركيز على القطاعات التى تخدم عملية التنمية فى مصر وتلبى احتياجات المجمتع المصري، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب من الدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات التعليمية الفرنسية من خلال مصر، وأوضح أنه ستكون هناك شراكة فى برامج باللغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، والذي يتم فيه توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين بلدينا، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين المصريين والفرنسيين.
وأوضح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا لدوره فى تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، ومقدمًا الشكر للمكتب الثقافى المصرى فى باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.
كما أضاف أن هذه الخطوة تساهم فى خلق مناخ بيئى دولى لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبى للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومى حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار الهامة.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها؛ اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون فى التحضير للمؤتمر المصرى الفرنسى الأول والمتوقع إقامته فى مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التى تواجه الطرفين، وكذا المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزى بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابى، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمى، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام؛ (2025_ 2028).
شهد اللقاء كل من السيد السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ود. حسام عثمان نائب الوزير للتعليم العالى، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب وسوق العمل، ود.شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا ورئيس البعثة التعليمية بباريس (أونلاين)، السادة رؤساء جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، حلوان، المنيا، قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، أسوان، النيل، بنها الأهلية، العلمين، الجلالة، سلمان الدولية، الأوروبية، النهضة، فاروس، المنصورة الجديدة، الدلتا، الجيزة الجديدة) ومسؤولي العلاقات الدولية بهذه الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟