القبض على عنصر إجرمي لإتجاره في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الشرقية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إتجار عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الشرقية، في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كجم – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كجم – مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1،100،000 جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة محافظة الشرقية الشرقية مكافحة المخدرات الاجهزة الامنية بلبيس المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وألقي القبض علي شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس احتياطياً على ذمتها) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية ) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة