المنظري: نحو 9 آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين بدرنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ليبيا – قال أحمد المنظري، المدير العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الإمدادات الطبية للمنظمة وصلت إلى ربع مليون شخص متضرر جراء الأزمة الإنسانية الأخيرة في ليبيا الناتجة عن الإعصار المدمر دانيال والفيضانات القوية التي ضربت مدن الشرق الليبي عموماً ومدينة درنة خصوصاً، وآخرها وصول 29 طناً من الإمدادات الطبية، مشيراً إلى أن المنظمة تقوم بمراقبة الأمراض والسيطرة عليها، وهو أمر في غاية الأهمية.
المنظري كشف في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” عن وجود نحو 9 آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، حيث تعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن المفقودين، وساهمت في انتشال جثث 3958 شخصاً والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات الوفاة لهم.
وأشار إلى أن الشحنة الأخيرة من المساعدات الإغاثية ستساعد في ترميم الإمدادات لأكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية، وسيتم إرسال هذه الإمدادات إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لأنها ضرورية لإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز.
وقال المنظري، إن «لمنظمة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ليبيا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحديد الاحتياجات الطبية للناجين والمتضررين في أماكن الإيواء المؤقتة ومخيمات المهجّرين والاستجابة لتلك الاحتياجات، وتوجد فرق منظمة الصحة العالمية بشكل نشط على الأرض كجزء من مهمة التقييم التي تقودها وزارة الصحة، وتشارك في مهمات التقييم التي تجريها وكالات الأمم المتحدة”.
وأضاف المدير العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الأولوية الآن لاستئناف خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها، من خلال توفير متطلبات الرعاية الصحية العاجلة من المعدات الطبية والأدوية واللوازم الأساسية، بما في ذلك علاجات الأمراض المعدية والعادية والإمدادات الجراحية ومستلزمات التخدير.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تقييمات صحية معمقة، واستعادة وظائف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، وإقامة عيادات ثابتة ومتنقلة في أقرب مكان ممكن لتجمعات المتضررين، وستعمل على تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال نشر فرق الطوارئ الطبية الدولية لتقديم الخدمات في المناطق النائية، والتي يصعب الوصول إليها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية