حسني بي يقترح إعادة بناء مخطط وسط مدينة درنة على أرض جديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي ، أن الفيضانات ليست جديدة على مدينة درنة التي تعرضت إلى 5 فيضانات منذ عام 1941، وكان أشدها فيضان عام 1959،مشيرا إلى أن السدين الواقعين على أطراف المدينة خففا من وقع السيول حتى كارثة الـ 11 من شهر سبتمبر الجاري.
حسني بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، قال:” ما تم هدمه من الفيضانات الخمسة خلال الـ 80 سنة وآخرها السادس في العاشر من شهر سبتمبر جميعها جرفت وسط مدينة درنة”.
وأضاف:” يقدر مساحة المخطط المجروف لوسط مدينة درنة برقعة لا تتعدى خمسة كيلومترات مربعة (المساحة المعمرة بناء) تقدر بـ 2 كيلو متر مربع ( 40% أو 4 مليون متر مربع).
وأكد أن الحل الجذري حتى لا تتكرر المأساة ولا تستغل الكارثة من أجل تربح البعض على حساب أشلاء الشهداء وعلى قبورهم،يجب أخذ ذات المخطط بذات المناطق وبذات الساحات و بذات الطرق والمسجد والمدرسة والمستشفى و المبنى العام ويوضع برقعة أرض بديلة وجديدة تنشأ عليها وسط مدينة جديد بذات المخططات.
وبحسب وجهة نظر بي، يتم التعويض النقدي لكل مالك أرض داخل المنطقة المنكوبة ” وسط المدينة” على أن يكون التعويض بالقيمة السوقية والحقيقية ما قبل الفيضان (الكارثة).
وطالب بأن يخصم من التعويض المقرر 1/3 القيمة مقابل الأرض البديلة وبالمخطط الجديد.
كما طالب بمنح المتضرر المالك 2/3 باقي قيمة التعويض وتودع بحسابه الخاص لغرض استعمال اللموال لبناء البديل عما تم تدميره.
كما أكد أن الـ 5 كيلومترات المنكوبة تتحول للمرة الخامسة خلال 80 سنة إلى قبور للأحياء.
حسني بي ختم :”يجب أن تخصص كامل المنطقة المنكوبة إلى حديقة عامة وذكرى لكل من فقد بها خلال الفيضانات الخمسة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة درنة وسط مدینة حسنی بی
إقرأ أيضاً:
كرموس: أعضاء مجلسي النواب والدولة يجتمعون قريبًا في درنة
أكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة سيجتمعون قريبًا في مدينة درنة لما تمثله من رمزية جامعة لكل الليبيين.
وقال كرموس، في تصريح لتلفزيون المسار، إن هذا “الاجتماع سيُحدد، عبر اللجان المشكلة، آلية واضحة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة الحكومة والمجلس الرئاسي”.
وأكد أنه يأمل أن “تُسفر هذه اللقاءات عن نتائج تقود البلاد لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة دون إقصاء لأي طرف”.
تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للقاء دعا المشترك بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في 19 ديسمبر بالمغرب أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة.