البحوث الإسلامية ودعم الابتكار ينظمان نادي العلوم الشرعية بالأزهر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مركز الأزهر لدعم الابتكار لقاء لطلاب المدارس والمعاهد بعنوان: "نادي العلوم الشرعية بالأزهر الشريف"؛ وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتنفيذًا لتوجيهاته بضرورة العناية بالنشء والاهتمام بهم لتحصينهم بقيم الإسلام وسماحته؛.
ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي الديني للأطفال والنشء، وتثقيفهم بما يدور حولهم، وصولًا إلى تحصينهم من محاولات الاستهداف المنحرفة، إضافة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية واكتشاف القدرات الإبداعية لديهم، وربط المكونات العقدية بالسلوكيات العامة والخاصة بالمجتمع؛ لتحصين العقول، وحفظ الهوية الإسلامية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الإسلام قد سلك مسلكًا فريدًا في الحديث عن بناء الإنسان؛ وذلك من خلال تركيزه على محاور متعددةٍ، متى اختلَّ واحدٌ منها اختلَّ بناء الإنسان، وهذه المحاور تشمل: البناءُ العَقَدِيُّ، البناءُ الروحيُّ، البناء العلميُّ والمعرفيُّ، البناء الأخلاقيُّ، البناء البدنيّ والجسديّ، مضيفًا أن هذه البناءات تتكامل فيما بينها ويأتي في أولاها البناء العقدي باعتبار أنه يورث في النفس عدة أمور لعل من بينها إخلاص النية والوجهة لله تعالى وهذا ما يدفع الإنسان أن يحرص عند إتيانه بأمر أن يحقق مراد الله تعالى ويتجاوب مع الواقع ويهدف إلى تحقيق خيري الدنيا والآخرة وهذا واضح في قوله تعالى:" قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين" ثم البناء العلمي والمعرفي.
أوضح عياد أن الأزهر الشريف يعمل على إعداد جيل متماسك إعدادًا متكاملًا ومتناسقًا في جميع الجوانب والمجالاتِ، بدءًا من تصحيح المفاهيم والتصورات والمعتقدات، ومرورًا بالجوانبِ الأخرى؛ الروحيِّ والمعرفيِّ والخلقيّ، ووصولًا إلى البدنيِّ. وهذه المجالاتُ مترابطةٌ، ويكمل بعضها بعضًا؛ ليكون صالحًا في نفسه، مصلحًا لغيره، قادرًا على أداءِ الغاية التي من أجلها خلق، المتمثلة في ممارسة استخلاف العمران وفق مراد الله عزّ وجلَّ.
من جانبه أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني أن نادي العلوم الشرعية بالأزهر يحتوي على برنامج مهم يشمل على أساسيات وثوابت دينية وأخلاقية يجب أن يعلمها كل مسلم لتكون لبنه في بناء شخصيته، إضافة إلى دعم القيم الأخلاقية، وإتاحة الفرصة للنقاش والإجابة على أهم الأسئلة التي تدور في عقول أبنائنا، وإعدادهم ليكونوا قدوة لغيرهم من أمثالهم ومن يأتي بعدهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية البحوث الاسلامية البحوث مركز الأزهر الأزهر الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين
في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.
وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.
اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية
منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.
واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.
اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟
ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.
قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية
بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.
ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.
تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.