الداخلية: ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة: ضبطت (15114) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع، مشيرة إلى أن عقوبة التستر تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وأوضحت وزارة الداخلية (في بيان لها)، أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14 / 9 / 2023 م حتى 20 / 9 / 2023م، أسفرت عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15114) مخالفًا، منهم (9538) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3694) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1882) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (702) شخص (65%) منهم يمنيو الجنسية، و(33%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (16) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (43763) وافداً مخالفًا، منهم (36385) رجلاً، و(7378) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (38220) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1722) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10482) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
خلال أسبوع.. ضبط 15114 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/3pg4qxAIv8
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإقامة والعمل وأمن الحدود وزارة الداخلیة مخالف ا تصل إلى تم ضبط
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواده، كونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة في المجتمع بالحفاظ على حقوق الطرفين، كحق العامل في الحصول على آجر عادل والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في الإجازات العادية والمرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تنظيم هذه الأشكال الجديدة من العمل وحماية حقوق العمال فيها.
وذكر الرشيدي، أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، بالإضافة إلى تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان