قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل.
ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري التزام دولة قطر الثابت بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المتفق عليها والمحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية القضاء على السل.
وقالت سعادة الدكتورة :" لقد أعطت دولة قطر أولوية قصوى لإنشاء نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة تلتزم بأعلى المعايير الدولية، حيث تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البشرية كركيزة أساسية لها، على الأهمية التي توليها للصحة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، مما يوفر للسكان التمتع بالصحة البدنية والنفسية والرفاه." وأضافت سعادتها أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022 ، أرست أساسا قويا لمواجهة التحديات الصحية، مع التركيز على صحة السكان، وضمان الرعاية المتكاملة ومن ضمن ذلك أيضا مرض السل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة تكثف جهودها حاليا من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، مع التركيز على القضاء على السل.
ولفتت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إلى أنه انطلاقا من التضامن والتعاون الدوليين، وتماشيا مع الالتزام بتعزيز المساعي العالمية من أجل مستقبل أكثر صحة وإنصافا للجميع، أعلنت دولة قطر، خلال المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لعام 2022، عن تعهد إضافي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للصندوق العالمي، ليصل إجمالي الدعم إلى 110 ملايين دولار أمريكي. ويقوم هذا الالتزام الراسخ والشراكات القوية بدور محوري في مكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك السل.
وعبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن تفاؤلها بأن نتيجة الاجتماع رفيع المستوى بشأن مرض السل ستشكل معلما هاما في رحلة القضاء على المرض، مما سيحدث في نهاية المطاف فرقا ملموسا في حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقالت سعادتها: إن النظم الصحية المستدامة، والاستثمار في البحث والتطوير، والوصول العادل إلى وسائل الوقاية والفحص والعلاج والرعاية تعد أمورا محورية في تخفيف المعاناة، وتقليل الخسائر في الأرواح ووقف انتشار السل، ومن هذا المنطلق نعترف بالدور الأسمى لمنظمة الصحة العالمية بوصفها الجهة الرائدة في مجال الصحة، وبجهودها الجديرة بالتقدير في الاستجابة العالمية لمرض السل، وكذلك في تقديم المشورة والدعم.
يذكر أن الاجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة السل انعقد تحت شعار "النهوض بالعلم والتمويل والابتكار وفوائده، لإنهاء وباء السل العالمي بشكل عاجل، على وجه الخصوص، من خلال ضمان الوصول العادل إلى الوقاية والفحص والعلاج والرعاية".
واستعرض الاجتماع مراجعة شاملة لتحقيق أهداف السل المتفق عليها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية في الإعلان السياسي لعام 2018، وتحديد الثغرات والحلول لتسريع التقدم نحو إنهاء السل بحلول عام 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع رفیع المستوى دولة قطر
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.