قصور الثقافة تكشف تفاصيل ملتقى "مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل انطلاق فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير بمحافظة مطروح بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم ومعايشة أهالي هذه البيئة والتعبير عن أفكارهم بطريقة متميزة من خلال الأعمال الفنية.
وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الفنانين المشاركين نظموا جولة خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمام كليوباترا بمطروح وواحة سيوة وأهم معالمها ومن قلعة شالي وبحيرات الملح وجزيرة فطناس.
وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات الملتقى ستستمر حتى 28 سبتمبر 2023 الحالي على أن يتم إقامة معرض فن تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى، موضحًا: "في هذا العام افتتحنا أماكن جديدة للفنانين لأول مرة في السلوم والفرافرة، وأطلقنا برنامج مصر الغربية بعيون فنية".
وواصل: "لدينا 12 فنانا نختارهم من مختلف الأجيال حتى يحدث تناغم بين الفن والفنانين، حيث يلتقي الفنانون في البيئة الفنية التي تمنحهم الإلهام للاطلاع على المناطق الجديدة بمنظور فني، وبعد نهاية الملتقى سننظم لهم معرضا كبيرا في القاهرة يضم اللوحات من نتاج الملتقى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فعاليات ملتقى مراسم السلوم الرسم والتصوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
توصيات ملتقى دارفور
نواصل ما بدأناه في مقالنا السابق من استعراض لنتائج أعمال ملتقى أبناء دارفور الذي نظمته «الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية» في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي شارك فيه حضور متنوع من حيث التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي والتركيبة الاجتماعية، ومن حيث النوع والعمر والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء وبنات الإقليم.
وقد حددت الشبكة الهدف الرئيسي من الملتقى في التوصل إلى موقف موحد يدعو إلى إنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية ويدعم السلام ومعالجة المشكلات عبر الحوار السلمي، في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص. وكنا في مقالنا السابق قد استعرضنا نص النداء الذي صدر عن الملتقى مخاطبا الكارثة المأساوية الراهنة في دارفور وفي السودان عموما، ومطالبا بالوقف الفوري للحرب المدمرة في البلاد. وفي مقال اليوم نتناول أهم التوصيات التي صدرت عن الملتقى، والتي يجري بلورتها في برنامج عمل عقد المشاركون في الملتقى العزم على تنفيذه. ولقد تم إدراج التوصيات تحت ثلاثة محاور، الأول حول دارفور وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد، والثاني حول المشروع التنموي في دارفور، والمحور الثالث شكل الحكم في دارفور.
ومن أهم توصيات المحور الأول:
٭ رفض الاتجاه الرامي إلى تحميل دارفور مسؤولية الحرب.
٭ العمل على خلق تحالف واسع ومنبر موحد من مكونات دارفور المختلفة من أجل نزع الشرعية عن الحرب الدائرة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، ويوحد رؤية ومواقف أهل دارفور من أجل إيقافها.
٭ إعلاء صوت المجتمعات المحلية الموحد الرافض للحرب من خلال الحملات الشعبية والأنشطة المتعددة والمتنوعة، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب، وضمان حرية تنقل وحركة المواطنين وعدم استهدافهم لاعتبارات جهوية أو عرقية.
٭ التواصل مع اطراف الصراع والجهات الداعمة لها، محليا وخارجيا، وحثها على إيقاف الحرب واللجوء إلى آليات التفاوض السلمي لفض النزاعات.
٭ توجيه المجتمع المدني والإدارات الأهلية في دارفور للجلوس مع حركات الكفاح المسلح للخروج برؤية موحدة رافضة للحرب، وبحث الطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية سلميا.
٭ التواصل مع الإدارة الاهلية والقيادات الدينية في دارفور للضغط على المتحاربين للجلوس للتفاوض لإنهاء القتال.
٭ دعم الادارة الاهلية لاستعادة دورها التاريخي في المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن الإستقطاب السياسي، وعدم دعم أي من الأطراف المتحاربة.
٭ التمسك بوحدة السودان، وبالحكم المدني الديمقراطي، وبناء جيش موحد قومي ومهني مع تطويره وإصلاح أي إختلالات فيه.
٭ تبني خطط عملية لمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك من خلال نشر الوعي والتأكيد على التعايش السلمي وقبول الآخر وثقافاته، والعمل على تفكيك الغرف الإعلامية المنظمة التي تغذي خطاب الكراهية ومواجهة ذلك بخطاب سلام جاد.
٭ إلزام جميع الأطراف حسب مواقع السيطرة على احترام وانفاذ الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني دون أية استثناءات، وإحترام وتنفيذ مخرجات منبر جدة والالتزامات اللاحقة مع التمسك بعدم تعدد المنابر.
٭ تفكيك نظام الإنقاذ وكل ما ترتب من إجراءات بعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ورفض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية سياسية.
محاسبة كل من ارتكب جرما بحق الوطن والمواطن، ويشمل ذلك تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
٭ التأكيد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتصدى لجذور الأزمة التاريخية، مع تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الحرب، وتفعيل نموذج للعدالة الانتقالية يتماشى مع السياق السوداني.
٭ توجيه المكونات الشعبية من حكامات والمؤسسات الشعبية لدعم وإرساء ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والإحتراب.
٭ مخاطبة المخاوف القبلية التاريخية وعدم السماح بالتغول على حقوق القبائل في اطار نظام الحواكير.
٭ نشر ثقافة الديمقراطية والتنوير في المجتمع الدارفوري، وبحث البدائل للشباب حتى لا يكونوا عرضة للاستقطاب من الأطراف المتقاتلة.
٭ إنجاز الحوار الدارفوري وربطه بالحوار السوداني سوداني، مستصحبا الأجندة القومية من وقف الحرب واستدامة السلام والتنمية وكيفية ادارة التنوع في اطار الدولة الواحدة والاتفاق على نظام موحد للحكم، وذلك إنطلاقا من القناعة بأن الأزمة في دارفور هي إحدى تجليات الأزمة العامة في السودان.
وفي المحور الثاني الخاص بالتنمية، نادى الملتقى بتوحد مجتمع دارفور حول رؤية مشتركة تضمن تحقيق تطلعات الإقليم في الإعمار والنماء والوحدة في إطار التعدد، كخطوة نحو مشروع وطني لبناء الدولة السودانية، مطالبا بعدم تركيز المال في قبضة المركز. وشدد على أهمية البحوث والدراسات المتخصصة لتحديد مسارات وروافع التنمية بالإقليم، والعمل على ابتكار آليات ووسائل متجددة للتنمية البشرية، وطالب بالتركيز على بناء قدرات المرأة والشباب والأسر المتأثرة بالحرب كبرنامج ملزم لأطراف الحرب كل في نطاق سيطرته. ونادى الملتقى بتوطين العمل الإنساني وتوسيع فرص كسب العيش وتوسيع دائرة الإنتاج المحلى بتوفير وتمليك وسائل الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تقديم المساعدات العينية المباشرة. أيضا شدد الملتقى على الإهتمام بقطاع الرعاة وتقديم كافة المساعدات إليهم وللمزارعين، وذلك لتعزيز فرص الإنتاج، وتشكيل لجان من الإدارات الأهلية للقيام بتوعية الرعاة على عدم التغول على الأراضي الزراعية وممتلكات المزارعين، ووضع التدابير اللازمة لتقليل اثار التغير المناخي على الإقليم واهله، وتحريك الموارد لدعم عمليات التأهيل البيئي.
وفي المحور الثالث الخاص بشكل الحكم في دارفور، أكد المشاركون على أن الأساس هو الحكم المحلي، وشددوا على رفض التقسيم الإداري على أساس القبيلة أوالإثنية أو الجهة. وبما أن دارفور جزء من السودان، فإن الترتيبات الإدارية فيه تخضع للترتيبات العامة المتعلقة بالسودان ككل حتى يكون نظام الحكم موحدا لكل السودان، في إطار نظام فدرالي ديمقراطي حقيقي، وأن الآلية الملائمة لتحقيق ذلك هي المؤتمر القومي الدستوري. كما طالبوا بالاهتمام بترتيب أمر قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية مع تهيئة البيئة الملاءمة لعودتهم واستقرارهم.
نقلا عن القدس العربي
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر