الشيباني: يجب تحديد الجناة بشأن ملف صيانة سدي درنة وتقديمهم للعدالة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ليبيا – طالب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني،بتحديد المتهمين في قضية صيانة سدي درنة وتقديمهم للعدالة.
الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” قامت شركة يوغسلافية ببناء سدي درنة من 1973 حتى 1977 لحماية المدينة وتوفير المياه للشرب والزراعة،وفي عام 1998 اكتشفت أول التشققات بالسدين وتتم التعاقد مع شركة تركية للإصلاح عام 2007 ولظروف معينة باشرت عام 2010 لمدة خمسة أشهر وبعدها قامت أحداث فبراير فرحلت الشركة وضاعت معداتها”.
وختم الشيباني حديثه :” قام البرلمان باعتماد تخصيص أموال منذ العام 2019 لصيانة السدين سواء في ميزانية الحكومات أو لجنة إعمار درنة ولكنها ذهبت هدرا وكانت هناك مماطلة من المعنيين بالأمر”،متسائلا:” من الجناة ياترى ، لا بد من تحديدهم وتقديمهم للعدالة مع توفير كافة مقتضياتها حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وهنالك كثيرون وقفوا مع المليشيا ولبسوا زي الدعم السريع عيانا بيانا ورفضوا الاستسلام
شوفو .. الداير يحافظ على أرواح الناس يدعو للقصاص، ربنا قال (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) يجب الضغط لتسليم الجناة للقصاص منهم، المجتمعات الأهلية تعرف من أعتدى عليها، بل بعض العواليق كان يوثق لاعتداءاته، وهنالك كثيرون وقفوا مع المليشيا ولبسوا زي الدعم السريع عيانا بيانا ورفضوا الاستسلام للجيش أوالانضمام له، واستمروا مع الجناة، بل هم مستمرين حتى الآن في الانتهاكات. الواجب الشرعي على مجتمعاتهم هو تسليمهم للقصاص.
ويجب تسليم المسروقات، والمتهمين بحيازة المال المسروق،
دا الدين والعقل والعدل والقانون .. وغير ذلك تحريض للضحايا لاخذ الحق بيدهم.
بعد الاستسلام أو الاستلام، الذي يريد أن يدعو للصلح والعفو .. يمشي لأهل الضحايا ولو قبلوا كلامه هذا من حقهم ولا أحد يتدخل، لكن لا يجوز الضغط عليهم للقبول ولا يجوز ارهاب السودانيين أنهم إذا لم يتهموا الأهالي بالانتقام العشوائي فهم مخطئين، أي رد فعل غاضب وإنتقام هو مسئولية من رفض القصاص، لأنو ربنا قال الحياة في القصاص.
لماذا اتجاوب مع فيديوهات قد تكون حقيقية أو مفبركة لأسقط حقا كفله الشرع للأهالي الضحايا، بينما واجبي هو الدعوة لتقنين القصاص لصالحهم.
لماذا أرفض العلاج وأتحدث عن أعراض وآثار المرض؟!
العلاج في الدعوة للقصاص وتمكين الضحايا من القصاص، وليس فرض العفو عليهم مقدما واسقاط حقوقهم، بالارهاب والاتهامات والابتزاز السياسي، بالادعاءات العنصرية ضد الضحايا.
من يرغب في حقن الدماء يورينا جهده في التمكين من القصاص ومقترحاته حول تسليم وجمع المجرمين، والعندو (خناثة فكرية) يمسكها عليه، مافي زول حا يشتغل بيها، والافضل هو تقنين رد الفعل المجتمعي والتشريع لصالحه بالقصاص، وليس ضده بالابتزاز.
العالم الخارجي وضغوطه حلها ساهل، هو بيانات الخارجية عن الاجراءات القانونية في مواجهة الأفراد النظاميين المخطئين في حال ثبوت جرمهم، مثلما فعلت (ماما أمريكا الديموقراطية) بمحاكمة من اعتدوا في أبوغريب بي سنتين سجن، نحن ما مستهبلين ما بنحكم بي سنتين ولا بنحدد أي حكم .. القاضي العسكري .. يحكم بعد يرجع شغلوا من النزوح بعد تنفيذ مخرجات جدة، في هذه الفترة المتهمين يكونوا تحت الايقاف المشدد منتظرين القاضي وجدة وتوبة القحاتة.
مكي المغربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ