برلماني: 5 محاور أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين زراعة المحاصيل الزيتية يساهم بقوة فى توفير العملة الصعبة، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على العديد من الدول، وهناك جهود حثيثة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 وخطوات تحقيق الأمن الغذائى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه وفقا لآخر احصائيات تستورد الدولة المصرية 96% من احتياجاتها من الزيوت، وفى حقيقة الأمر هذا رقم لا يتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية التى تعد فى المقام الاول بلد زراعى، وفى ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة والزراعة خاصة وانهما محورين هامين فى دعم الاقتصاد الوطنى، أعلنت الدولة عن حزمة من الإجراءات لدعم هذا التوجه.
وتابع النائب عمرو هندي:" من أسباب اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عدم وفرة بذرة القطن نظرا لتقلص المساحات المنزرعة بالقطن على مدار عقود ماضية وهو ما دفع نحو استيراد الزيوت والبذور الزيتية لتحقيق الوفرة من الزيوت لتكفي إحتياجات المواطنين، ولكن خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة لملف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك بالتنسيق بين التخطيط والزراعة حيث تضمنت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى حزمة من الإجراءات بشأن دعم هذا التوجه الخاص بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المحاور لدعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية، أبرزها الدورة الزراعية، عمل تجمعات زراعية في الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير ماكينات العصر الخاصة بالمحاصيل خاصة الكانولا لاحتياجه ماكينات عصر تختلف عن فول الصويا ودوار الشمس، إضافة إلى تحديد سعر استلام المحاصيل الزيتية قبل مواعيد الزراعة لتشجيع المزارعين، وتطبيق نظام التعاقد مع المزارعين لاستلام المحصول، والنظر إلى طرق استهلاك الزيوت بطريقة خاطئة وتحسينها عن طريق التوعية وعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأضرار إستخدام الزيوت بكميات التركيز على الفاقد من الزيوت أثناء عمليات الطبخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان