وزير الصحة: إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل ووفاة 1.6 مليون سنويا فى العالم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية.
بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وواصل الدكتور خالد عبد الغفار، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض.
وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.
وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار مرض السل وزير الصحة الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان بحلول عام 2030 القضاء على مرض السل
إقرأ أيضاً:
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
جنيف (الاتحاد)
كشف تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي نشرة المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم أن تُولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والتحول الأخضر سيولد 170 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وأن تلغي في الوقت ذاته 92 مليون فرصة عمل أخرى
وأضاف أن مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي تتصدر الوظائف الأسرع نمواً في 2030، تليها الوظائف الاقتصادية الأساسية، فيما تتصدر المهارات التكنولوجية والبشرية قائمة المهارات الأسرع نمواً حتى 2030.
وأضاف التقرير الذي يستند إلى بيانات مأخوذة من أكثر من 1000 شركة، أن فجوة المهارات ما تزال هي العائق الأكبر أمام تحول الأعمال التجارية، وأن نحو 40% من المهارات المطلوبة في العمل يُتوقع أن تتغير، وأن 63% من أصحاب العمل يشيرون إليها بالفعل على أنها العائق الأكبر الذي يواجهون.
ويتوقع أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نمواً سريعاً في الطلب، لكن مهارات بشرية، كالتفكير الإبداعي والقدرة على التكيف والمرونة وخفة الحركة، ستظل حيوية وسيكون الجمع بين نوعي المهارات هذين أكثر أهمية في سوقي عمل سريع التبدل.
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور وقطاعات رئيسة، كالرعاية والتعليم أعلي نمو الفرص العمل في 2030، في حين تعمل التطورات الحاصلة في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على تغيير مشهد السوق دافعة إلى زيادة الطلب على كثير من وظائف التكنولوجيا والوظائف التخصصية، وفي الوقت نفسه إلى نقصان الطلب على وظائف أخرى، كوظائف التصميم الجرافيكي.
وأكد التقرير أن اتجاهات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتغيرات التكنولوجية السريعة ستقلب الصناعات وأسواق العمل رأساً على عقب، حاملة معها فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة على حد تعبير تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور، وخلق الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي «هذا وقت تعاون الأعمال التجارية والحكومات معاً، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».
سوق العمل في 2030
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور والخدمات الأساسية، ومنها عمال المزارع، وسائقو مركبات التوصيل وعمال البناء، أعلى نمو الفرص العمل بالأرقام المطلقة في 2030.
وهناك زيادات كبيرة متوقعة أيضاً لفرص العمل في مجال الرعاية، كمهني التمريض، والمدرسين، كمدرسي المرحلة الثانوية، حيث تدفع التغيرات الديمغرافية النمو في مختلف القطاعات الأساسية وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تؤدي التطورات الحاصلة في ميادين الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي بالروبوتات ونظم الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة والهندسة البيئية إلى زيادة الطلب على الأدوار المهنية التخصصية في هذه الميادين، بينما تظل أدوار مهنية أخرى كأمناء الصناديق والمساعدين الإداريين من بين الأكثر تراجعاً، يضاف إليها اليوم مصممو الغرافيك بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل سوق العمل.