وزير الصحة: إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل ووفاة 1.6 مليون سنويا فى العالم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية.
بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وواصل الدكتور خالد عبد الغفار، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض.
وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.
وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار مرض السل وزير الصحة الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان بحلول عام 2030 القضاء على مرض السل
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير