وزير الصحة: إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل ووفاة 1.6 مليون سنويا فى العالم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية.
بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وواصل الدكتور خالد عبد الغفار، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض.
وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.
وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار مرض السل وزير الصحة الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان بحلول عام 2030 القضاء على مرض السل
إقرأ أيضاً:
7.6 مليون طن سنوياً.. الزراعة: مصر الأولي عربياً في انتاج سماد اليوريا
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الإتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد أبو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الإتحاد العربي للأسمدة، بإعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال فاروق إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة والمتزايدة، التي تتطلب إستجابات فعالة وتوفير حلولاً مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعى الذى يعد أحد دعائم الإقتصاد القومى.
وتابع أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحى والآمن للشعوب .
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهاراً لشعوبنا.
وشدد فاروق على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكاراً تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان إستدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دوراً إستراتيجياً في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضاً، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح فاروق أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها وإستقرارها، وانه انطلاقاً من هذا الإرث العريق ، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع أراضى جديدة.
وقال وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الإحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
واضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معاً لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح وإستزراع أراضي جديدة.
وأشار فاروق إلى أن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً .
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص إستثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.