وزير البترول يفتتح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة اولي محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي .
وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الاماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة و تدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق و توزيع الوقود .
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري ، معربا عن ترحيبه بالشركة الاماراتية وحرصها علي التواجد والاستثمار في مصر .
وأضاف الملا أن الاستثمارات الاماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين و علاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات .
واشار الملا إلى ان دخول شريك هام بحجم ادنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم افضل خدمة للمستهلك المصرى الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود ١٤ علامة تجارية تتنافس في هذا المجال علي تحسين الخدمات خاصة ان خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين و مرآة قطاع البترول لديهم .
وأضاف الملا ان السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع و ينمو باستمرار حيث يخدم ١٠٥ ملايين مواطن واكثر من ١٠ ملايين مركبة علاوة علي التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.
وقالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات فى مصر ، ان دخول شركة ادنوك فى نشاط تسويق الوقود فى مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الامارات ومصر ، مؤكدة ان لافتة إلى ان عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر يصل إلى ١٧٣٠ شركة فى مختلف المجالات الاقتصادية ، ويأتى على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين ، واكدت ان هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر .
ووجهت السفيرة التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية والوزير المهندس طارق الملا على الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية فى قطاع البترول المصرى .
واعرب المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لادنوك، والتى تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ ادنوك على ٥٠٪ من حصة توتال انرجيز في مصر ، لافتاً إلى أنه تم تشغيل ٣ محطات بالفعل وجارى الاستعداد لتشغيل ٦ محطات اخرى خلال الفترة القريبة المقبلة فى اماكن استراتيجية فى مصر ، موضحا ان توجه ادنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التى يتمتع بها السوق المصرى وفرص النمو الذى يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة فى انشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها فى هذا المجال باستخدام احدث التكنولوجيات ، واضاف إن إجمالي محطات شركة ادنوك يبلغ ٨٠٠ محطة فى دول الامارات والسعودية ومصر .
وقال توماس شتراوس مدير توتال انرجيز الفرنسية في مصر " يسعدني التواجد في هذه اللحظات الهامة التي نعلن فيها تدشين اول محطة لتوزيع الوقود تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك والتي تأتي من خلال اطلاق شراكة هامة بين توتال انرجيز و أدنوك استنادا الي الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود، حيث سيتم استثمار الخبرات لدي الجانبين في العمل علي تقديم افضل الخدمات بمعايير عالمية و المنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي ، وحيث نتطلع لتحقيق مستقبل اكثر ازدهارا في مصر من خلال شراكتنا مع ادنوك " .
و تفقد الوزير والحضور الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية ٥٠ مليون جنيه وتوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة ، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة انواع الوقود سواء البنزين والسولار او الغاز ، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين ٩٢ و ٩٥ والسولار حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو ١٢ منفذ تموين للبنزين ٩٢ ومثلها للبنزين ٩٥ و ٨ منافذ لتموين السولار علاوة علي خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث اوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ان محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة ادنوك تبلغ قدرتها التموينية ١٢٠٠ سيارة فى اليوم ، لافتاً إلى ان عدد المحطات المشتركة بين شركتى غازتك وادنوك تبلغ ٤ محطات تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة ومدينة الحرفيين ببورسعيد ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الاخرتين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية ، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع. و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة أدنوک الإماراتیة المنتجات البترولیة توتال انرجیز فی السوق من خلال فی مجال فی مصر فى مصر
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية