"حياتنا .. شعبنا لا يهم".. جزر سليمان توجه اتهامات قوية لليابان بسبب فوكوشيما
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال رئيس وزراء جزر سليمان، سوغافاري، "تقف جزر سليمان إلى جانب شعوب جزر المحيط الهادئ التي تتشارك معها في الأهداف والمبادئ ، وتشعر بالصدمة من قرار اليابان بتصريف أكثر من مليون طن من المياه النووية المعالجة في المحيط".
وقال سوغافاري أيضًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، "إذا كانت هذه المياه النووية آمنة، فيجب تخزينها في اليابان.
وتابع رئيس الوزراء: "نحث اليابان على استكشاف خيارات أخرى للتعامل مع المياه النووية وإيقاف تفريغها في المحيط الهادئ فورًا". وشدد سوغافاري على أنه يجب حماية محيطاتنا بصدق وصراحة إذا كنا نريد إعادة بناء الثقة والتضامن العالمي، "فهي شريان حياة شعبنا".
تداعيات
وأثارت خطة اليابان لإطلاق الماء الملوث إلى المحيط توترات دبلوماسية مع دول جارة، خاصة الصين وكوريا الجنوبية، التي تعتبران أن الخطة تنتهك حقوقهما ومصالحهما.
لذلك أعلنت الصين عن حظر شامل لاستيراد المنتجات الغذائية من عشر محافظات يابانية، بسبب مخاوف من التلوث بالإشعاع. كما دعت إلى مقاطعة دولية للمأكولات البحرية اليابانية، واتهمت اليابان بالأنانية والمسؤولية، وقالت إن خطتها تشكل خطرًا على سلامة الغذاء والبشرية.
ولم تقتصر الانتقادات علي الصعيد الإقليمي، بل أيضا أثارت غضب صيادي السمك والمستهلكين في اليابان نفسها وكوريا الجنوبية والصين، الذين يخشون من فقدان سمعتهم وسوقهم بسبب التشكيك في جودة المأكولات البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المحيط الهادئ المياه النووية اليابان جزر المحيط الهادئ محطة مياه فوكوشيما جزر سليمان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها