النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار بعد وفاة 3 أشخاص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالخانكة عصر يوم الجمعة بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس - صباح يوم أمس الجمعة- مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
ترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار مدير النيابة الإدارية بالخانكة فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: الأستاذ/ عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، والأستاذ أحمد مسعد والأستاذ مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.
وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.
وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر السيد الأستاذ/ عبد اللطيف السمان – رئيس النيابة- الآتي:
١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وكذا بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.
٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي