بعد مصرع 3 أشخاص..النيابة الإدارية تعاين عقار الخانكة المنهار وتصدر قرارات عاجلة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير انه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية أجرت النيابة الإدارية بالخانكة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس صباح يوم أمس الجمعة ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
ترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار - مدير النيابة الإدارية بالخانكة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، و أحمد مسعد و مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، ومشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ ما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.
وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر عبد اللطيف السمان – رئيس النيابة- الآتي:
١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.
٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخانكة النيابة الإدارية قرارات عاجلة مصرع ٣ أشخاص مدينة الخانكة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي