ملتقى توظيف بمحافظة البحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في القطاع الفندقي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل المصرية عن تنظيم ملتقى توظيف للشباب من الجنسين في مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. يأتي هذا الملتقى برعاية حسن شحاتة وزير العمل واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع "مشروع قوى عاملة مصر".
ويهدف هذا الملتقى إلى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، من خلال توفير 690 وظيفة في مجموعة متنوعة من التخصصات الفندقية.
تشمل التخصصات المتاحة في هذا الملتقى مهنًا فندقية وفنية متنوعة، بما في ذلك حدادين ألومينيوم، وقاطعي زجاج وميكانيكيين، ومختصين في التبريد والتكييف، ومهندسين، وأطباء بيطريين، وخبراء في اللغات الإنجليزية والروسية والإيطالية والرومانية والتشيكية والألمانية، بالإضافة إلى مديري سلامة الغذاء، ومديري إشراف داخليين، وشيف إيطالي، وحلوانيين، وموظفي استقبال، ومشرفين على حجوزات الفنادق، ومنقذين على الشواطئ، ومدراء مطاعم، وطهاة، ومساعدين للطهاة، وجناين، ومساعدين لكبار المهندسين، وموظفين لعلاقات النزلاء، ومنسقين للتدريب، ومضيفين، ومشرفي غرف الإقامة، وأفراد أمن، وعمال سكن، ومشرفين على استلام النزلاء، ومراجعين ليليين، ومحاسبين أوائل، ومساعدين لمديري المشتريات، ومديري مشتريات، ومديري تدريب، ومديري الليالي، ومديري الأنشطة الرياضية، ومساعدين لمديري مكافحة الآفات، وفنيين في مجال الغلايات، وبحارة، وموظفين للمدفوعات، وموظفين في خدمة العملاء، وعمال تجهيز وتحضير، وفنيين لحمامات السباحة.
تشمل المنشآت السياحية التي تقدم هذه الفرص الكبيرة للتوظيف فنادق في مدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز القطاع السياحي وتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توظيف فرص عمل البحر الأحمر قطاع الفنادق ملتقى توظيف البحر الأحمر هذا الملتقى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا