المشدد 10 سنوات لخلية إخوانية بتهمة ترويج الشائعات بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد .
وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطه الإجرامي مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج إشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر افراد الخلية لاأكارها ومخططاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة أمنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابة لكادر إخوانى كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الاجنبية والعربية قاربت من 4.5 مليون جنية و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وإحداث الفوضى فى البلاد وضرب الاقتصاد الوطنى وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات بنها اجهزة الامن عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
تفاصيل القضيةالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض