المشدد 10 سنوات لخلية إخوانية بتهمة ترويج الشائعات بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد .
وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطه الإجرامي مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج إشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر افراد الخلية لاأكارها ومخططاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة أمنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابة لكادر إخوانى كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الاجنبية والعربية قاربت من 4.5 مليون جنية و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وإحداث الفوضى فى البلاد وضرب الاقتصاد الوطنى وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات بنها اجهزة الامن عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
إعلان الحقيقة كاملة.. كيف تواجه الحكومة مخطط الإخوان في ترويج الشائعات؟
لا تتوانى الدولة المصرية عن التصدي لمخاطر الشائعات وانعكاساتها السلبية على استقرار المجتمع، وإحباط مشاريعه التنموية.
وتواصل الحكومة، من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عمليات الرصد والتحليل لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التطور في طرق انتشارها ووصولها إلى الجمهور، مع توظيف أدوات التفاعل الفعّال، كما يتم إجراء تحليل كمي وكيفي للشائعات، واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها، مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية.
ومن بين الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويسوتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً"، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
شائعة بيع المتحف المصري الكبيرتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المعادية، شائعة بشأن اعتزام الحكومة "بيع المتحف المصري الكبير على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات".
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكا للدولة المصرية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، ومشيراً إلى حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر.
وأوضح المركز الإعلامي، أن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي لهذا الصرح الفريد.
شائعة اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيرانتداولت إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.
وأكدت في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنبا.
وزارة الصحة أكدت أنه لا صحة لإمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، وأن كافة المعلومات الواردة بمقطع الفيديو غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على جودة وسلامة جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تخضع جميعها للفحص والمراجعة الدورية لصلاحيتها، وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم.
وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة لفحص الطعوم الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحية، حيث قامت اللجنة بالتوجه إلى دائرة الشكوى، بالتزامن مع تاريخ بث الفيديو، وقامت بفحص التطعيمات الخاصة بـ "الثنائي، والسحائي"، وتواريخ صلاحيتها، ودرجة حرارة حفظها، حيث تبين حفظها في درجات حرارة مناسبة، تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات، كما أن صلاحية دفعة اللقاحات التي تم تداولها خلال وقت بث الفيديو تنتهي ما بين شهري مارس وسبتمبر من عام 2026.
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، مُشددةً على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون تغيير، مع انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حذف أي سلعة، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة