23 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تُرصد مخاوف من إقرار قانون العفو العام في العراق خشية أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على الأمن والعدالة والاستقرار في البلاد.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت، ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.

وتحذر قوى سياسية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى الإفلات من العقاب على بعض الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية.

وقال عودة ان “قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء”.

وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من بعض الجهات السياسية لاتخاذ قرار لصالح إقرار قانون العفو العام، لكن مصادر تؤكد على ان الحكومة لن تقر العفو مالم تضمن عدم شمول الارهابيين فيه.

واضاف ان “4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق  تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.

واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.

وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".

وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".

وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.

واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".   

مقالات مشابهة

  • برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
  • برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية مستقبل وطن بـالشيوخ توافق على قانون المسئولية الطبية
  • وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • محاكمة كوشيب هل تكسر حلقة الإفلات من العقاب؟
  • سامي الجميّل: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين