قوى سنية تضغط لإقرار العفو العام.. والحكومة تصر على عدم افلات الارهابيين من العقاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد مخاوف من إقرار قانون العفو العام في العراق خشية أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على الأمن والعدالة والاستقرار في البلاد.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت، ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.
وتحذر قوى سياسية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى الإفلات من العقاب على بعض الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال عودة ان “قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء”.
وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من بعض الجهات السياسية لاتخاذ قرار لصالح إقرار قانون العفو العام، لكن مصادر تؤكد على ان الحكومة لن تقر العفو مالم تضمن عدم شمول الارهابيين فيه.
واضاف ان “4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.
واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.
وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".