قوى سنية تضغط لإقرار العفو العام.. والحكومة تصر على عدم افلات الارهابيين من العقاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد مخاوف من إقرار قانون العفو العام في العراق خشية أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على الأمن والعدالة والاستقرار في البلاد.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت، ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.
وتحذر قوى سياسية من أن يؤدي قانون العفو العام إلى الإفلات من العقاب على بعض الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال عودة ان “قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء”.
وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من بعض الجهات السياسية لاتخاذ قرار لصالح إقرار قانون العفو العام، لكن مصادر تؤكد على ان الحكومة لن تقر العفو مالم تضمن عدم شمول الارهابيين فيه.
واضاف ان “4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.
واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.
وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.