خبير تعليم: يوجد نقلة النوعية في معدلات الأداء البحثي والابتكاري
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك استراتيجية واضحة تسير عليها الدولة لتعزيز التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي في مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية نقل التكنولوجيا وإعداد دراسات مستقبلية ووضع خرائط طريق للبحوث التطبيقية التي تخدم القطاع الصناعي المصري، ويتم ذلك على أسس اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأوضح استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار فيه، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية من خلال مشروعات بحثية تطبيقية، وتعزيز الصناعات المحلية والوطنية وتعزيز الابتكار والتطور في مجالات مختلفة.
وأشاد الخبير التربوي، بالنجاحات البارزة التي تحققت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن هذه النجاحات، سواء في مجال التعليم العالي أو البحث العلمي، جاءت نتيجة للجهد الجماعي والتفاني الذي قدمه العاملون في الوزارة.
وقدم استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، شكره للدكتور أيمن عاشور، مؤكدًا على تقديره للجهود الرائعة التي بذلها منذ قيادة الوزارة، وعبر عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم في مجمل مهامه وأعماله بالوزارة.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الفعال بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، لتحقيق الأهداف البحثية والتعليمية بشكل أفضل، وتعزيز توجيه للباحثين والطلاب لضمان تطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم بنجاح، وتعزيز المرجعية الدولية والابتكار في مجالات البحث والتعليم العالي، مما يشجيع الجامعات على تحقيق مستوى عال من التميز والاعتراف الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز التكنولوجيا تطوير البحث العلمي تعزيز الاستثمار الابتكار التعليم العالي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.