الإدارية العليا تؤيد مجازاة مدرس بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، على الحكم الصادر ضده بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
مخالفة القواعد والقوانين
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 29/8/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 524 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ متضمنة ملف القضية رقم 149 لسنة 2017 نيابة بيلا الإدارية ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في يوم 19/5/2016 بوصفه الوظيفي وبمقر عمله بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية ارتكب المخالفة المنسوبة إليه على النحو الموضح بالأوراق والتحقيقات.
وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه بالمواد المشار إليها، والمادتين (61، 62) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016، والمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين (15/1 أولًا، 19/1) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية مجلس الدولة الخدمة المدنية الدعوى التاديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا
تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"