«الإدارية العليا» تؤيد حكم عدم قبول الدعوى التأديبية لموظفة بشبين الكوم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظفة بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الحكم الصادر ضدها بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 664 لسنه 18 ق لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
مخالفة القواعد والأحكاموجاء في حيثيات المحكمة، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 30 يوليو 2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 193 لسنة 2017 أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية، مشتملة على ملف قضيتها رقم 193 لسنه 2017 وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم، ونسبت إليهم بوصف المطعون ضدها الأولى مدير تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم بالدرجة الثالثة، والثاني مهندس بذات المجلس بالدرجة الأولى والثالث فنى إشغالات بالوحدة المحلية بشنوان بالدرجة الأولى والرابع فني إشغالات بذات الوحدة المحلية بالدرجة الأولى والخامسة والسادس والسابعة والثامن والتاسع والعاشر مهندس تنظيم بمجلس مدينه شبين الكوم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وجاء في الحيثيات، أن هؤلاء خلال المدة من النصف الثاني من عام 2014 وحتى الآن لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا.
وبحسب الحيثيات، قامت الأولى والثاني بتحرير قرار إيقاف أعمال مخالفة في 18 أغسطس 2014 ومحضر مخالفة في يوم 11 سبتمبر من نفس العام وقرار إزالة برقم 51 في 12 أكتوبر من نفس العام، ضد أحد المواطنين من ناحية كفر شنوان مركز شبين الكوم حيال قيام المواطن المذكور بعمل بروز مخالف بالدور الأرضى للرسومات الهندسية بمساحة 1م ×7 متر بزيادة قدرها 40 سم دون ذكر عبارة عدم ترك حرم جار بالدور الأرضى بهذه المحاضر بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا شبین الکوم
إقرأ أيضاً:
النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد ، والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة، وفقا للقانون الحـالي محتفظة بالشخصـية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.
كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى، التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على :
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين