«الإدارية العليا» تؤيد حكم عدم قبول الدعوى التأديبية لموظفة بشبين الكوم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظفة بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الحكم الصادر ضدها بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 664 لسنه 18 ق لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
مخالفة القواعد والأحكاموجاء في حيثيات المحكمة، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 30 يوليو 2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 193 لسنة 2017 أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية، مشتملة على ملف قضيتها رقم 193 لسنه 2017 وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم، ونسبت إليهم بوصف المطعون ضدها الأولى مدير تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم بالدرجة الثالثة، والثاني مهندس بذات المجلس بالدرجة الأولى والثالث فنى إشغالات بالوحدة المحلية بشنوان بالدرجة الأولى والرابع فني إشغالات بذات الوحدة المحلية بالدرجة الأولى والخامسة والسادس والسابعة والثامن والتاسع والعاشر مهندس تنظيم بمجلس مدينه شبين الكوم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وجاء في الحيثيات، أن هؤلاء خلال المدة من النصف الثاني من عام 2014 وحتى الآن لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا.
وبحسب الحيثيات، قامت الأولى والثاني بتحرير قرار إيقاف أعمال مخالفة في 18 أغسطس 2014 ومحضر مخالفة في يوم 11 سبتمبر من نفس العام وقرار إزالة برقم 51 في 12 أكتوبر من نفس العام، ضد أحد المواطنين من ناحية كفر شنوان مركز شبين الكوم حيال قيام المواطن المذكور بعمل بروز مخالف بالدور الأرضى للرسومات الهندسية بمساحة 1م ×7 متر بزيادة قدرها 40 سم دون ذكر عبارة عدم ترك حرم جار بالدور الأرضى بهذه المحاضر بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا شبین الکوم
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأ أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت محافظ البحيرة أن نواب البحيره هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية.
و تم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت الدكتورة المحافظ باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، واشارت المحافظ أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين انه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
كما أعلنت عن موافقة الدكتورة وزير التنمية المحلية على اعتماد ٤٠ مليون جنية خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد.
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية