وزير الصحة يدعو العالم التعاون للقضاء على مرض السل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.
وزارة الصحة تبدأ حملة لتحسين الشكل الجمالي لمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظات وزير الصحة يبحث مع نظيره السنغافوري زيادة التعاون بين البلدين في القطاع الصحيجاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية.
بدأ الوزير كلمته بالإعراب عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكداً ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وواصل الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، مستطردا أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض.
وأكد وزير الصحة والسكان، ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.
وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاستثمار في إجراءات الوقاية من السل، يستلزم تطوير برامج قوية لتوفير الرعاية الصحية، والاستثمارات في التشخيص واللقاحات والفحص المبكر، والاستفادة من التكنولوجيا للفحص والاختبار الدوريين، وحل التحديات المرتبطة بسلالات السل المقاوم للأدوية.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود العالمية للقضاء على السل بحلول عام 2030، لافتا إلى أن وباء كورونا أكد ترابط كافة دول العالم عندما يتعلق الأمر بتفشي الأمراض، لذلك يجب الالتزام بحماية حياة الملايين وضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيال، خالية من آفة السل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار السل مرض السل الجمعية العامة للأمم المتحدة الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان بحلول عام 2030 القضاء على مرض السل
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني وكأس العالم 2030: درع رقمي لحماية الحدث العالمي
بقلم : كمال المهدي الحجام
مع تصاعد الاهتمام بتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، لم يعد الأمن مقتصرًا على التدابير التقليدية، بل أصبح يشمل أبعادًا جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى ما تم الإشارة إليه سابقا في مقال متعلق بالأمن الرياضي، لا يمكن الحديث عن هذه المنظومة دون التطرق إلى أحد أهم أسسها الحديثة، وهو الأمن السيبراني. فمع اقتراب المغرب من استضافة كأس العالم 2030، يفرض هذا التحول الرقمي تحديات تستدعي مقاربة شاملة تضمن حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين العمليات المرتبطة بتنظيم الحدث. من هذا المنطلق، يسلط هذا المقال الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، متناولًا أبرز التحديات والحلول الممكنة لضمان تجربة رياضية آمنة على جميع المستويات.
مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبراني الشاملة عنصرًا حيويًا في المنظومة الأمنية العامة للدولة في ظلعصر تتغلغل فيه التقنيات الرقمية في جميع جوانب الحياة، وتزايدت التهديدات السيبرانية بشكل مكثف، مستهدفة البنى التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والفعاليات الدولية الكبرى. فتطور الهجمات السيبرانية تنتقل من مجرد تهديد نظري، إلى تحدٍ حقيقي يمكن أن يقوض نزاهة الأحداث الرياضية الكبرى. فالاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية في التخطيط لهذه الفعاليات وتنزيلها يخلق نقاط ضعف غالبًا ما يستغلها المهاجمون. من أنظمة التذاكر والمعاملات المالية إلى أنظمة المراقبة والبث الإلكتروني، ما يجعل الأمر في جميع جوانبه يحتاج إلى حماية قصوى من التهديدات السيبرانية. هذا المؤشرات تجعل القارئ وهو يطلع على تطور المنظومة الأمنية بالمملكة يحس بالأمن والأمان خصوصا أن الملاحظ البسيط يستشعر قدرة المؤسسات الأمنية على دمج الأمن الرقمي ضمن الإطار العام للأمن الوطني والسلامة العامة.
وإذا أردنا أن نفهم محددات هذا المجال، يجب العودة إلى التجارب السابقة، التي أكدت أن الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى تشكل أهدافًا جذابة للهجمات السيبرانية. على سبيل المثال، تعرضت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت تعطيل العمليات، واختراق قواعد البيانات السرية، والتشويش على البث الرقمي. وبالمثل، تعرضت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا لمحاولات اختراق الأنظمة الرقمية، مما استدعى استثمارات هائلة في الأمن السيبراني. وبالتالي تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية اتخاذ تدابير استباقية مثل المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة الاستجابة الفورية.
واستجابةً للتطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، أطلق المغرب “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″، وهي خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الهجمات السيبرانية. ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز حكامة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ووضع إطار قانوني ومؤسسي متطور الذي يرتبط أساسا بالقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يسعى إلى وضع مجموعةمن القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمودنظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسساتوالمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضعللقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيويةالتي تتوفر على نظم معلومات حساسة، خصوصا وأنحماية البنى التحتية الرقمية أولوية استراتيجية للمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية. فقد رصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التي تعمل تحت إشراف القوات المسلحة الملكية (FAR)، ما مجموعه 644 هجومًا سيبرانيًا خلال العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام تزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة على حد سواء. وفي مواجهة هذا الوضع، كثّف المغرب جهوده لتعزيز أنظمته الدفاعية من خلال اعتماد حلول تكنولوجية متقدمة وتنظيم حملات توعية موجهة للمستخدمين.
ومن زاوية أخرى، وفي سياق تنزيل الإستراتيجية المعنية، نجد من جملة أساسياتها تطوير القدرات الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي. هذه الإجراءات، يسعى من خلالها المغرب إلى تأمين بنيته التحتية الرقمية الحيوية، وفي الوقت ذاته، ترسيخ مكانته كمركز إقليمي في مجال الأمن السيبراني. الأمر الذي جعل الجهات الأمنية الوطنية تدمج أنظمة مراقبة متطورة مثل برامج التعرف على الوجه والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقليل المخاطر في الأماكن العامة والمنشآت الرياضية. ويجعلها قادرة على استخدام التحليلات البيانية المتقدمة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية وإحباطها قبل وقوعها قصد ضمان بيئة آمنة للرياضيين والجماهير والمنظمين.
إن دمج الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الأمنية العامة أصبح ضرورة حيوية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الرياضي، خصوصا عند الحديث عن التنسيق بين الإجراءات الأمنية التقليدية، مثل المراقبة الميدانية، وتدابير تأمين الملاعب، وانتشار قوات الأمن، وبين تدابير الأمن الإلكتروني، كما أن الأمر لا يقل أهمية عن ذلك تأمين الأصول الرقمية، مثل منصات بيع التذاكر، وشبكات الدفع الإلكتروني، وأنظمة تخزين البيانات.
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن النهج المزدوج، الذي يجمع بين الأمن الرقمي والتقليدي، هو الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان الحماية الشاملة للفعاليات الرياضية الدولية. وقد خطا المغرب خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني، مثل الإنتربول والاتحاد الدولي للاتصالات..
ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاوز الحديث عن شركات التكنولوجيا التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول أمنية متقدمة تتناسب مع التهديدات الفريدة التي ترافق استضافة الفعاليات الكبرى، والتي يجب أن تكون ذات بعد وطني بغض النظر عن كونها تنتمي إلى القطاع الخاص، فهذه الجوانب، تأخذ في غالب الأحيان مسارا سياديا مربط بالأمن القومي.
إن المغرب اليوم، إذ ينجح في التصدي لهذه التحديات، فهذا بسبب قدرته على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بما في ذلك منصات تحليل التهديدات، وأنظمة الاستجابة الفورية للهجمات السيبرانية، وبروتوكولات الأمان المستندة إلى تقنية “البلوك تشين”.
إذن، في إطار استراتيجيته المتكاملة للأمن الرقمي، يبرهن المغرب على نهج استباقي وشامل في مواجهة التحديات السيبرانية، حيث استثمر البلد بشكل مكثف في بناء القدرات الوطنية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للتدريب وتأهيل الكوادر في مجال الأمن المعلوماتي، وسن تشريعات متقدمة لحماية البنية التحتية الرقمية. وقد تجلت جهوده في إعداد منظومة أمنية متطورة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المستمر للكوادر الوطنية، عبر تطوير القدرات الاستخباراتية الرقمية وبناء شبكات دفاع إلكتروني قادرة على التصدي للتهديدات المعقدة، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية والفعاليات الوطنية والدولية. كما نجح المغرب في توظيف أدوات الأمن السيبراني كأداة فعالة لمكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات، من خلال تعزيز آليات الرصد والتتبع الإلكتروني للشبكات الإجرامية وقنوات التمويل غير المشروعة. ويمكن اعتبار النموذج المغربي في الأمن السيبراني تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ نجح في بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة وحماية مصالحهاالقومية والاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل