لجنة تحكيم جائزة عمار الدولية لدعم ذوي الهمم تبدأ أعمالها الأول من أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تبدأ اللجنة العليا لجائزة عمار الدولية لدعم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة عملها في الأول من اكتوبر المقبل ولمدة خمسة عشر يومًا ، وتضم اللجنة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الحاصل علي جائزة الـ(يونسكو) في التنمية البشرية؛ ليكون عضوًا في لجنه تحكيم المسابقه في موسمها السابع 2023، والفنان المصري مصطفى شعبان ، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي ، والفنان السعودي قصي خضر ، ويرأس لجنة التحكيم د.
ويشارك في المسابقة، متسابقين من كافة الدول العربية ، وتبدأ فعاليات من ١ الي ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣ ، وتتنتقل لجنة التحكيم بين الدول العربية لمتابعة الموهوبين ولقائهم ودعمهم، واختيار الفائزين من بينهم، ويتم إعلان النتائج في شهر ديسمبر المقبل؛ في احتفالية كبيرة بحضور نجوم المجتمع في شتي المجالات والفائزين في المسابقة.
وانطلاق الموسم السابع من الجائزة خلال 2023، تستهدف المسابقة كافة الدول العربية وصولًا إلى جميع دول العالم، ودون أي شروط سوى الالتزام بالمسارات المحددة للجائزة.
ويذكر أن مجموع الجوائز لهذا العام تصل لأكثر من ربع مليون ريال سعودي، وتتكون الجائزة من ثلاثة مسارات: المسار الأول مخصص لذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات، ولذا المسار ثلاث جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الأول، و50 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثاني، و30 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثالث.
أما المسار الثاني للمسابقة فهو مخصص لأفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة ممن لديهم أفكار مبتكرة، وجائزة هذا المسار 25 ألف ريال سعودي، أما المسار الثالث للجائزة فهو مخصص للقطاعات غير الربحية التي تقوم بمشاريع تسهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة بجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي.
على جانب آخر، يرجع تسمية "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" حيث يعود سبب التسمية إلى أحد رموز الإعاقة والموهبة وهو "الدكتور عمار بوقس". وتحظى جائزة عمار بدعم لامحدود من كافة الجهات والمسؤولين والمعنيين بذوي الإعاقة في دول الخليج العربية و دول الوطن العربي حيث انطلقت الجائزة في عام 2014 م محلياً داخل المملكة العربية السعودية، وفي عام 2021م توسع نطاق الجائزة إلى كافة دول الخليج العربية وفي هذا العام 2023م تنطلق الجائزة في نسختها السابعة والأولى عربياً مستهدفة كافة الدول العربية وصولاً إلى جميع دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الاحتياجات الخاصة مصطفي شعبان ألف ریال سعودی الدول العربیة ذوی الإعاقة جائزة عمار
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في جناحها بمعرض الكتاب
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان «الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة»، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.
تحدَّث في الندوة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة الدكتور محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهممافتتح «الجندي» كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
شخصيات إسلامية بارزةكما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف: «على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة»، مشيدًا بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
واجب شرعي وأخلاقيمن جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".
وأكدت «الصعيدي» أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.
تحديات أمام ذوي الهمموأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات.
وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن «الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة».
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت