برلين تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
سرايا - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.
وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب (المهاجرين)، بطريقة أكثر قوة".
وأشارت إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وميزت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.
وشددت على أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح".
وسلطت الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك".
من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".
إقرأ أيضاً : ولي العهد يلتقي مساعد الرئيس الأمريكي في واشنطنإقرأ أيضاً : ماذا تحمل خريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي رفعها نتنياهو أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟إقرأ أيضاً : "مؤتمر دولي" لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .