قررت "وزارة الخارجية الكندية"، إضافة حكومة البلاد21 منظمة و42 شخصية روسية إلى قوائم العقوبات المفروضة ضد موسكو، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، صباح اليوم السبت.

ومن بين المنظمات التي طالتها العقوبات الكندية صحيفتا "إزفيستيا" و"كومسمولسكايا برافدا" ونادي "فالداي" واللجنة الوطنية لأبحاث "بريكس" ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وغيرها.

العقوبات الشخصيات

وشملت العقوبات الشخصيات التالية: وزير العمل والحماية الاجتماعية، أنطون كوتياكوف، وعلماء السياسة فيودور لوكيانوف، أندريه كورتونوف، دميتري ترينين، وعميد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أناتولي توركونوف، ورئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمقيمين في الخارج، والتعاون الدولي الإنساني، يفغيني بريماكوف وغيرهم.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الجمعة، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي لكييف.

وبلغت المساعدات الكندية لأوكرانيا حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي ومدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والمسيرات وغيرها من المعدات. كما قامت بتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كندا روسيا عقوبات موسكو الوفد

إقرأ أيضاً:

شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين

تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.

ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".

هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".

ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.

والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.

ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".

صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".

وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.

 وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري. 

ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.

مقالات مشابهة

  • سيناتور أمريكي: سنفرض عقوبات على كندا والاتحاد الأوروبي إذا اعتقلا نتنياهو (شاهد)
  • سيناتور أمريكي: سنفرض عقوبات على كندا والاتحاد الأوروبي إذا اعتقلوا نتنياهو (شاهد)
  • الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تخفيف عقوبات الكونفدرالية
  • بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
  • 50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
  • شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
  • عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
  • في ظل تزايد العنف في هاييتي.. روسيا والصين تعارضان تحويل جنود كينيا وغيرها إلى قوة أممية لحفظ السلام
  • مسؤول غربي ينفي إطلاق موسكو صاروخا على أوكرانيا.. وعقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا
  • ضربة موجعة للفساد: اليمن تفرض قيوداً مشددة على الإنفاق الحكومي