انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. ومصر تحذر من التصرفات الأحادية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، "بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة "ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية... وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".
بيان صحفي السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ انطلقت صباح اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور...
Posted by المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري - مصر on Saturday, September 23, 2023كما جدد الإشارة إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015"، مشيرا إلى أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".
وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".
وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
3 انسحابات من المنظمة الفرنكفونية.. خطوة جديدة للقطيعة مع فرنسا
أثار إعلان مالي في 18 مارس/آذار الماضي الانسحاب من المنظمة الدولية الفرنكفونية، بعد يوم من إعلان مشابه للنيجر وبوركينا فاسو، تساؤلات عن تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، خصوصا لدى دول الساحل.
وبررت مالي انسحابها بتعارض سلوك المنظمة مع مبادئ السيادة المالية للدولة. وبينما رأت الدول الأخرى أن المنظمة لم تساعد مالي في تحقيق تطلعات شعبها ومارست عليها عقوبات انتقائية، فقد انسحبت هي الأخرى لأسباب تتعلق بالسيادة التي تضعها الحكومات العسكرية على رأس أولوياتها لتثبيت حكمها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"السور الحديدي"list 2 of 2عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن "نصر مطلق" ويبعثر مسار التفاوضend of listوتعكس بيانات الانسحاب التي نشرتها الدول الثلاث عن ما تبدو أنها قطيعة نهائية بينها وبين المنظمة الفرنكفونية، مما قد ينبئ باتخاذ القطيعة مع فرنسا منحى يتوسط ما بين الجدية ومجرد التهديد بخطوات رمزية، وهو ما ناقشه محمد بن مصطفى سنكري في ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "مغادرة كونفدرالية دول الساحل لمنظمة الفرنكفونية: خلفيات وتبعات".
تأسست المنظمة الدولية الفرنكفونية يوم 20 مارس/أذار 1970 في نيامي عاصمة النيجر بمبادرة من 3 رؤساء أفارقة، وهم رئيس النيجر هاماني ديوري، والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وكان الهدف من ورائها تعزيز التعاون بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وهي تضم اليوم أكثر من 50 عضوا، و27 دولة مراقبة.
ويعتبر اتحاد دول الساحل أن المنظمة الدولية للفرنكفونية طبقت عقوبات انتقائية منذ حدوث تحولات سياسية في الدول الثلاث إثر انقلابات عسكرية متتابعة، وأعرب قادة هذه الدول عن أسفهم في تجاهل المنظمة لسيادة دولهم بعد 55 عاما من المساهمة في بنائها وتعزيز نشاطها.
ويقع وراء ما اعتبرته دول الساحل تجاوزا للسيادة، رغبة ملموسة في التحرر من كل رموز الاستعمار الفرنسي بعد إجلاء القوات الفرنسية، بل وحتى القوات الأوروبية والأميركية.
إعلانوتعتبر دول الساحل فرنسا دولة طرفا في مشكلاتها الوطنية، وتتهمها بأنها لا تزال تستنزف ثرواتها وتدعم حكامها المستبدين وتقف في العلن مع الحكومات في حربها مع الإرهاب، لكنها تدعمه في الخفاء.
بالنسبة للنيجر التي احتضنت المؤتمر التأسيسي للفرنكفونية، فإن انسحابها يمثل -ولو رمزيا- خسارة كبيرة للفرنكفونية بصفتها عضوا مؤسسا للمنظمة. فمنذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 تدهورت العلاقة مع فرنسا وتم تعليق عضوية نيامي في المنظمة، حتى انسحابها رسميا في مارس/آذار الماضي.
ووصف المتحدث باسم المنظمة قرار الانسحاب بـ"المؤسف"، وعبّر عن استعداد المنظمة لاستمرار التعاون بينها وبين الشعب النيجري قائلا "لدينا مشاريع هناك، هل يجب أن نحرم منها الشعب النيجري منها بسبب الانسحاب؟"، مضيفا أن المنظمة تهتم بالمجتمعات الفرنكفونية حتى في الدول غير الأعضاء.
أما مالي وبوركينا فاسو فهما دولتان مؤسستان أيضا للمنظمة وساهمتا في ازدهارها على مدار الأعوام الماضية، لكنهما تشتركان مع النيجر في الأسباب ذاتها للخروج من المنظمة الفرنكفونية وفي التوجه ذاته المعادي لفرنسا والمتجه نحو التقارب مع روسيا.
وتصل المساحة الاقتصادية للمنظمة الفرنكفونية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق تقارير المنظمة لعام 2022، ولديها ما يقرب من 15% من الموارد الطاقية والمعدنية في العالم.
وغالبا ما تشترك الدول الأعضاء في المنظمة في خصائص مشتركة مثل التاريخ الاستعماري والروابط التجارية والممارسات القانونية التي يمكن أن تسهل التبادلات التجارية والاستثمارات بين هذه الدول.
وقد ينعكس الأثر السلبي لانسحاب دول الساحل الأفريقي على تراجع استخدام اللغة الفرنسية بوصفها لغة رسمية أو تعليمية لصالح لغات محلية مثل البامبارا والفولانية، لكن صعوبات لوجستية قد تحول بين ذلك.
إعلانوقد تعاني دول الساحل المنسحبة من تراجع حاد في الدعم المالي والفني الذي قدمته المنظمة في مجالات الثقافة والتعليم، سواء في شكل منح دراسية أو برامج تدريب المعلمين أو برامج تطوير قطاعات الأرشيف الوطني أو المتاحف، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة المثقفين أو الفنانين الذي يعتمدون على الفرنكفونية إلى دول أخرى.
في المحصلة، تبدو عواقب الانسحاب من المنظمة الفرنكفونية مختلطة، فهي إيجابية من ناحية تعزيز الهوية المحلية والسيادة الثقافية وتقليل التبعية لفرنسا لكنها تتطلب استثمارا محليا ضخما لتعويض الفراغ الذي قد ينتج عنه.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]