تحرير 195 محضر تمويني متنوع بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، السبت، إنه تم تحرير 195 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحالّ ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.
وأوضح نور الدين أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ محضرا تموينيا حملة رقابية حماية المستهلك الأسواق والمخابز
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.