السومرية نيوز- منوعات

تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا، بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها "للتمييز" بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو، وهو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضا وساترا مثلها. يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.



وفي 5 أيلول الجاري، أُعيدت الطالبة إلى منزلها لارتدائها الكيمونو.

وأرسلت ابنة الـ 15 عاما المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن "التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني".

وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا بشأن القضية.

وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى، منتقدة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".

وفي وقت سابق، قدمت الطالبة أيضا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية "تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني".

وفي 7 أيلول 2023، صدق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".

وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين "ADM"، استئنافا في 31 آب الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة، والذي قال إنه ينتهك "العديد من المبادئ الأساسية للحريات".

وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل ‏الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.

كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية ‏بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها ‏والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • "التعاون الخليجي" يرحب بتبني قرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
  • اليمن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • بيرييلو يناقش مع لعمامرة الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في حل الأزمة بالسودان
  •  الأمم المتحدة تكشف عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن سوريا
  • الحكومة السودانية تجدد ادانتها ورفضها استهداف وكالات الأمم المتحدة والعاملين بها
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار