إصدار سندات خزينة بالدولار / فكرة للنقاش ..
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
لا زال موضوع تمويل طريق التنمية أو ما يطلق عليه ( الموديل الاقتصادي ) لم يحسم حتى هذه اللحظة ، ولا زالت الحكومة حتى هذه اللحظة لم تتخذ القرار النهائي الذي يتعلّق بالموديل الاقتصادي الذي سيموّل المشروع ، فهنالك من يطرح فكرة أن يشارك البنگ الدولي في تمويل هذا المشروع العملاق ، وهنالك من يعارض هذه الفكرة جملة وتفصيلا ومنهم كاتب هذا المقال ، لما للبنگ الدولي من تجارب وتاريخ حافل بنهب ثروات الشعوب ومصادرة سيادتها وإذلالها .
ولكن لا أحد حتى الآن طرح فكرة أن تساهم رؤوس الأموال العراقية في الداخل والخارج في بناء هذا المشروع العملاق ، من خلال إصدار سندات خزينة بالدولار ، كأن تكون قيمة السند الواحد مائة دولار أو ألف دولار ، ويتم شراء هذه السندات بالدينار العراقي وتحسب بالسعر الرسمي للدولار ( ١٣٢٠ ) دينار للدولار الواحد ، وبسعر فائدة مجزي كأن يكون خمسة بالمائة ، مع السماح لرؤوس الأموال الخارجية بشراء هذه السندات بالدينار العراقي ..
عملية شراء هذه السندات بالدينار العراقي ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدينار العراقي داخليا وخارجيا ، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار العرقي بشكل كبير قد يصل إلى ألف دينار لكل دولار ، وإذا ما توّفر عنصر الحماية القانونية لأموال هذه السندات ، فهذا سيؤدي حتما إلى عودة عشرات المليارات من الدولارات التي تسرّبت من العراق إلى البنوگ الخارجية سواء كان ذلك بشكل قانوني أو غير قانوني .. أنا شخصيا واثق ومؤمن كأيماني المطلق بالله تعالى ، أن حجم الأموال العراقية التي تسرّبت من العراق إلى الخارج سواء كان ذلك من قبل الأفراد أو الكيانات السياسية يتجاوز الثلثمائة مليار دولار ، وأغلب رؤوس الأموال هذه قد نهبت من خلال الفساد الذي صاحب العملية السياسية ..
أليس من الحكمة أن نستعيد هذه الأموال للمساهمة في بناء وتقدم بلدنا بعد توفير الحماية القانونية لها ؟ لماذا لا نوفرّ لها الحماية وهي في الأساس تعود لأشخاص وكيانات سياسية هي الآن تمسك بقيادة البلد ؟ قولوا لهم تعالوا استثمروا هذه الأموال في بناء بلدكم فهو أولى بها من الغير ، وحتى لا يؤدي ذلك كشف أسماء هولاء ، لا بدّ من إيجاد وسيلة يسّجل فيها السند من غير أسم ..
أنا شخصيا اعتقد أنّ العراق قادر على إصدار سندات بمائة مليار دولار ، تكفي لتمويل طريق التنمية بالكامل وبأموال عراقية وغير عراقية .. اتمنى أن يدرس هذا المقترح على مستوى عال من أجل انضاجه واعتماده موديلا اقتصاديا ..
في ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟