شبكة انباء العراق:
2025-04-17@15:20:09 GMT

من الذي يقف خلفك يا سقيم ..

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

إلى سليم الحسني بدون تحية ..
هل تتذّكر يا سقيم عندما رشّح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني ، وكتبت أنت في اليوم الثاني مقالا طويلا عريضا مليئا بالأكاذيب والافتراءات تتهم فيه محمد شياع السوداني بأنه قد استلم مبلغ قدره خمسة ملايين دولار مقابل سحب دعوته المقامة على شركات الهاتف النّقال ؟ وهل تتذّكر ردّي عليك في حينها عندما قلت لك إنّك أكذب من إبليس ؟ وأنّ محمد شياع لم يسحب الدعوى قط لآخر لحظة ؟ وأن محكمة التمييز الاتحادية هي التي حكمت لصالح الشركات ؟ وهل تتذّكر وقبل أن يصل محمد شياع السوداني الى هرم السلطة كيف جندّت نفسك وقلمك لتسقيطه وقبل أن يتقدّم بدعوى ضدك إلى القضاء العراقي ؟ .

.
من كان بنظرك أكثر أهلية لهذا المنصب من بين المرشحين في حينها ؟ هل يوجد بينهم مرشحا واحدا يتمتّع بالخبرة الإدارية أكثر منه ؟ وهل سمعت يوما حين كان السوداني قائمقام في قضاء العمارة ومن بعد ذلك رئيسا لهيئة اجتثاث البعث ورئيسا لمؤسسة السجناء السياسيين وبعدها محافظا للعمارة وبعدها وزيرا لثمان سنوات توّلى خلالها ستة وزارات وبعدها نائبا لدورتين ، أنّه كان متّهما بالفساد ؟ أو دارت حوله شبهات فساد ؟ أين كنت منه ولماذا لم تتناوله كما تناولت غيره بالحق والباطل ؟ ..
ثمّ بعد كلّ هذا ماذا يعني إن كان المرحوم شياع صبار السوداني الذي أعدمه النظام الديكتاتوري السابق إن كان منتميا لحزب الدعوى أو لم يكن ؟ وهل أنّ جميع شهداء العراق الذين قضوا على يد النظام المجرم السابق هم منتمين لحزب الدعوى ؟ ومن قال لك أنّ ضحايا النظام السابق ليسوا بشهداء ولن يمرّوا على الصراط لأنّهم غير منتمين لحزب الدعوى ؟ ..
هل هاجمت المسخ مصطفى الكاظمي وعصابته التي دمرّت البلد كما تهاجم السواداني اليوم ؟ وهل تعتقد أنّ تغريدة الشابندر تغنيك أنت لتحاول أن تتزلّف له ؟ هل كتبت يوما حرفا واحدا عن لجنة أبو رغيف التي سوّدت وجه التاريخ ؟ ..
سقيم .. لا سلّمك الله في الدنيا والآخرة ، لماذا لا يصدح قلمك إلا على أبناء جلدتك ؟ هل كتبت يوما عن فساد الإقليم أو فساد مسؤولي المحافظات الغربية ، لماذا أنت بطل ومغوار على أيناء طائفتك ؟ وجبان ورعديد أمام غيرهم ؟ واذا افترضنا أنّ المرحوم شياع صبار السوداني لم يكن عضوا في حزب الدعوى ، ثمّ ماذا ؟ فهل هذا سبب منطقي يجعلك تهاجم الرجل وتفتري عليه بهذا الشكل اللا أخلاقي ؟؟
وهل سيستيقظ ضميرك يوما وتكتب بإنصاف بعيدا عن معاناتك الشخصية مع الدعاة ؟ والله أنا في شّك من ذلك ؟ .. سم لي رئيسا واحدا للوزراء غير السوداني اعتلى سدّة الحكم وهو أبناء الداخل ؟ هل يوجد بينهم واحدا لا يحمل جنسية أجنبية عدا نوري المالكي الذي هو الآخر لم يسلم من بذاءات لسانك ؟ من الذي يقف خلفك يا سقيم ؟؟
في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محمد شیاع

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • خارجية الدبيبة: نقف صفاً واحداً مع الأردن في التصدي لمحاولات زعزعة الأمن
  • توحيد الجهود للتصدي للاجتياح الكبير لـ«الجراد الصحراوي» الذي طال معظم مدن الجنوب
  • ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي.. تفاصيل آخر 18 يوما في حياته
  • رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة
  • "خطة شيطانية".. اعترافات شاب قتل صديقه وسرق سيارته بتحريض من امرأة ووالدتها| خاص
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • مبعوث ترامب يضع “خيارا واحدا” أمام إيران
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • قدرة الحضارات الكامنة: إلى روح الشهيدة هنادي أيقونة أطباء السودان
  • ازدواجية المعاير و التطفيف !