وزير الري: استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة دون اتفاق انتهاك لإعلان المبادئ 2015
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "في غياب الاتفاق اللازم" انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وأكد سويلم، في بيان له اليوم، أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأشار إلى أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات "كعهدها دائمًا" بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة إنطلقت صباح اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث، ذلك في إطار إستكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي ٢٧ – ٢٨ أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة وزير الري الدكتور هاني سويلم مفاوضات سد النهضة ملء وتشغيل سد النهضة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإثيوبيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بـ13 اتفاقية تعاون في قطاعات واعدة
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية- الإثيوبية.
وقد سُبقت الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة بلقاء على انفراد بين الوزيرين سمح ببحث السُبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي.
وسمحت أشغال اللجنة المُشتركة بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين.
كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء ثلاثة عشر (13) نص قانوني، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف.
كما أقرّ الطرفان بيانا مشتركا يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهم المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل مُتعددة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمُثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة