استحداث محافظات جديدة في العراق.. ارادات مناطقية واثنية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تعرقل الخلافات النيابية استحداث حلبجة كمحافظة جديدة، الامر الذي اثر على اداء البرلمان نحو المضي باكمال التشريعات المعطلة .
وأحد اسباب الخلاف حول حلبجة، هو وجود ارادات اخرى باستحداث محافظات اخرى، وهو أمر يرهق الميزانية ويعارضها خبراء و مسؤولون، بينما يؤيدها البعض الآخر.
و يرى خبراء أن استحداث محافظات جديدة في العراق سيؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية، حيث سيتطلب ذلك إنشاء مؤسسات ومرافق جديدة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والبدلات للموظفين الحكوميين كما سيؤدي إلى تقسيم الموارد الحكومية بين عدد أكبر من المحافظات، ويؤدي إلى انخفاض حصة كل محافظة من هذه الموارد.
ويعارض بعض المسؤولين استحداث محافظات جديدة، حيث يرون أنه سيؤدي إلى زيادة الفساد والمحسوبية، حيث سيسعى بعض المسؤولين إلى استغلال هذه المحافظات الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية.
لكن المكونات الإثنية في العراق، مثل الأكراد والتركمان، يريدون استحداث محافظات جديدة تلبي مطالبهم القومية.
وتطالب بعض المناطق المحررة في العراق، مثل سهل نينوى، باستحداث محافظات جديدة لتتمتع بمزيد من الاستقلالية عن الحكومة المركزية.
وحتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استحداث محافظات جديدة في العراق. حيث تجري الحكومة العراقية دراسة حول جدوى هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في المستقبل القريب.
وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من بعض المكونات الإثنية والمناطق المحررة لاتخاذ قرار لصالح استحداث محافظات جديدة، لكن مصادر تؤكد ان حكومة السوداني، لن تخضع لهذه الضغوطات، وسوف تتبع المنهج الدستوري، ودراسة الجدوى قبل اتخاذ اي قرار في استحداث اي محافظة جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.