بعد اتهامات بالفساد وقبول رشى مرتبطة بمصر.. السيناتور مينينديز يرفض الاستقالة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، إنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، ضده وزوجته، لاستخدام منصبه في مجموعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج"، تضمنت "تعاملا مشبوها" مع الحكومة المصرية.
وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده.
وقال: "أساء المدعون وصف عمل روتيني من أعمال التشريع.. تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت".
من جانبه أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن مينينديز "تنحى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لحين البت في القضية".
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) "تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال".
وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيل ميرفي، وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية، وأعضاء بمجلس النواب الأميركي، باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.
وقال ميرفي، الذي سيعين بديلا مؤقتا لمينينديز في حال استقالته، في بيان: "الحقائق المزعومة خطيرة جدا لدرجة تقويض قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل سكان ولايتنا".
إحداها مرتبطة بمصر.. توجيه اتهامات فساد لسيناتور أميركي بارز كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج" تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز، التي تتضمن منزلا في نيوجيرسي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019، ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز، معلقة في خزانته.
وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا في منزله.
وأشار المدعي العام الأميركي في مانهاتن، داميان وليامز إلى، أن الموقع الإلكتروني لمينينديز "ينص على أنه بصفته سيناتور لا يحق له إلزام أي هيئة بالتصرف لصالح شخص ما، أو التأثير في مسائل تشمل أي عمل خاص".
وأضاف: "خلف الستار، كان السيناتور مينينديز يفعل هذه الأشياء لأشخاص بعينهم، الأشخاص الذين كانوا يقدمون إليه وإلى زوجته رشى"، مضيفا أن التحقيق جار.
وقال محامي زوجة مينينديز، نادين (56 عاما) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات "وستدافع بقوة" عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة. وهي متزوجة من السيناتور مينينديز منذ عام 2020.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
وقال مينينديز إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، الذي يتألف من 100 عضو.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل، لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.
ويواجه بوب ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، وقد تصل عقوبتهما إلى 45 سنة في السجن، إلا أنه من المرجح أن تكون مدة العقوبة أقصر بكثير.
ورجال الأعمال المذكورين في لائحة الاتهام، والتي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، هم فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز؛ ووائل حنا، وهو صديق قديم لزوجة مينينديز ، وقد أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال، وخوسيه أوريبي، الذي يعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السیناتور مینیندیز مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.