قال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، إنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، ضده وزوجته، لاستخدام منصبه في مجموعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج"، تضمنت "تعاملا مشبوها" مع الحكومة المصرية. 

وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده.

لن أذهب إلى أي مكان".

وقال: "أساء المدعون وصف عمل روتيني من أعمال التشريع.. تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت".

من جانبه أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن مينينديز "تنحى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لحين البت في القضية".

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) "تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال".

وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيل ميرفي، وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية، وأعضاء بمجلس النواب الأميركي، باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.

وقال ميرفي، الذي سيعين بديلا مؤقتا لمينينديز في حال استقالته، في بيان: "الحقائق المزعومة خطيرة جدا لدرجة تقويض قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل سكان ولايتنا".

إحداها مرتبطة بمصر.. توجيه اتهامات فساد لسيناتور أميركي بارز كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج" تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.

ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز، التي تتضمن منزلا في نيوجيرسي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019، ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز، معلقة في خزانته.

وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا في منزله.

وأشار المدعي العام الأميركي في مانهاتن، داميان وليامز إلى، أن الموقع الإلكتروني لمينينديز "ينص على أنه بصفته سيناتور لا يحق له إلزام أي هيئة بالتصرف لصالح شخص ما، أو التأثير في مسائل تشمل أي عمل خاص".

وأضاف: "خلف الستار، كان السيناتور مينينديز يفعل هذه الأشياء لأشخاص بعينهم، الأشخاص الذين كانوا يقدمون إليه وإلى زوجته رشى"، مضيفا أن التحقيق جار.

وقال محامي زوجة مينينديز، نادين (56 عاما) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات "وستدافع بقوة" عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة. وهي متزوجة من السيناتور مينينديز منذ عام 2020.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.

وقال مينينديز إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، الذي يتألف من 100 عضو.

ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ​​ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل، لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.

ويواجه بوب ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، وقد تصل عقوبتهما إلى 45 سنة في السجن، إلا أنه من المرجح أن تكون مدة العقوبة أقصر بكثير.

ورجال الأعمال المذكورين في لائحة الاتهام، والتي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، هم فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز؛ ووائل حنا، وهو صديق قديم لزوجة مينينديز ، وقد أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال، وخوسيه أوريبي، الذي يعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السیناتور مینیندیز مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:

الشروط الأساسية:

1. تقديم طلب من جهة مختصة:

يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.

الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.

2. جدية الأدلة:

يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.

3. عدم الكيدية

لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.


الإجراءات:

1. إحالة الطلب

يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.

2. مناقشة الطلب في اللجنة

تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.

3. عرض تقرير اللجنة على المجلس

تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.

4. التصويت في المجلس

يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.

5. إبلاغ الجهات المعنية

في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.


ضمانات حماية العضو

يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.

لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • إستقالة مفاجئة تغير “موازين القوى داخل البرلمان التركي”
  • من نيوجيرسي وماساتشوستس وكاليفورنيا إلى نيويورك وأوهايو.. مسيرات «مجهولة» تثير ذعر الأمريكان.. و3 تفسيرات للظاهرة!
  • تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
  • السيناتور فان هولين: الشراكة الوثيقة مع إسرائيل يجب ألا تكون شيكا على بياض
  • "الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي
  • مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • «زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • السيناتور هاجرتي: ترامب سيكون زعيمًا للعالم الحر خلال 30 يومًا
  • «الإنجيلية» تنظم لقاءا حول التسامح وقبول الآخر في الفيوم