شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق للوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، التى تعقد ضمن فعاليات الدورة الـ١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، خلال  الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.

. نحن سنفعل"، و يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.

ويعد أسبوع المناخ فرصة هامة لتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي، حيث يترأس الجلسة سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية، و الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الجلسة ركزت على معالجة الخسائر والأضرار، حيث تهدف المشاورات الوزارية إلى حشد المشاركة السياسية لتعزيز النظر في النتائج المحتملة وفهمها في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف cop28 القادم والذى سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز فى العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدن الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة التشاورية الوزارية تعتبر خطوة هامة لسماع الرسائل السياسية من خلال السادة الوزراء قبل الإجتماع الأخير للجنة المسئولة عن إعداد هيكلة صندوق الخسائر والأضرار ، وكذلك الترتيبات المؤسسية والمالية والمصادر المرتبطة بالتمويل والذى من المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم بمدينة أسوان.

كما أضافت وزيرة البيئة أن جميع السادة الوزراء من كافة الدول المتقدمة والنامية قد أكدوا على أهمية إنشاء وتفعيل هذا الصندوق فى مؤتمر المناخ القادم cop28 لما يشهده العالم من تأثيرات دامية لآثار تغير المناخ من حرائق وفيضانات ونوبات جفاف وغيرها، مؤكدة على إتفاق كافة الأطراف على أهمية أن يكون هذا الصندوق إضافة للتمويل الموجود حاليا لموضوعات المناخ الأخرى ومساعدة الدول الأكثر احتياجا.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة التشاورية تعد فرصة هامة وخاصة وانه يضم الرؤساء الحاليين والقادمين لمؤتمر الأطراف لمناقشة عدد من  القضايا المثيرة للجدل التي تحاول اللجنة الفنية للتوصل لحل بشأنها في اجتماعها الرابع والأخير،  ومن بينها وضع الصندوق وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة، وشكل العلاقة مع ترتيبات التمويل الجديدة.
 
ولفتت الوزيرة إلى أن الجلسة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الزخم الكبير الذى تحقق من مؤتمر COP27، لاستكمال مسيرة العمل والتقدم نحو تحقيق الأهداف، حيث  يتطلع الوزراء إلى حشد الدعم وتعزيز الثقة في اللجنة الفنية وعملها، باعتبارها الأداة المخصصة لتحقيق التقدم قبل مؤتمر الأطراف القادم COP28.

وخلال الإجتماع التشاورى الخاص بتفعيل صندوق التمويل المعنى بالخسائر والأضرار ،أشار سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ cop27 إلى أهمية الصندوق للحماية من الاضرار والخسائر التي يواجهها الدول النامية والأكثر تضررًا للتغيرات المناخية، كما دعا رئيس مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية الدكتور سلطان الجابر الدول الى المساهمة السريعة من كافة الدول المتقدمة وذلك لحماية الدول الاكثر تضررا للتغيرات المناخية. كما أكد سيمون ستيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على الضرورة الملحة للوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل صندوق الخسائر والاضرار وتعزيز التعاون بين كل الاطراف وذلك للتغلب على تلك التحديات.

كما أوضحت المشاورات أن هناك أتفاق على أهمية إنشاء وتفعيل الصندوق، لكن تظل بعض الموضوعات المعلقة والتى تحتاج دعم سياسى كبير لتخطيها وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجا، مع ضرورة خلق هذا الصندوق بشكل مبتكر دون اجراءات بيروقراطية، وتعزيز فعالية آليات التمويل المتاحة منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للتغیرات المناخیة الخسائر والأضرار مؤتمر الأطراف وزیرة البیئة مؤتمر المناخ یاسمین فؤاد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: تأثيرات تغير المناخ تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التكيف جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ، ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، إذ يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر، وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وأوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، وتشير هذه التقارير إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

دمج اعتبارات التكيف 

وأضافت وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام، لا بد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يجرى في التخفيف، إذ يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيدا من الموارد الفنية والمالية، وتعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان «تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف»، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة، لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل جرى إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة.

وأوضحت أن التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.

توسيع نطاق تمويل التكيف

وأكدت وزيرة البيئة أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذي يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.

مقالات مشابهة

  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)
  • ‏«COP 29» آفاق جديدة لمواجهة تغير المناخ!!
  • وزيرة البيئة: تأثيرات تغير المناخ تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول
  • دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
  • دراسة تطالب ببيع جزء من ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ
  • وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ ضمن cop29 بأذربيجان
  • مدبولي: الدول الأفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تغير المناخ
  • مدبولي: دول إفريقيا تواجه تحدي توافر التمويل لمواجهة تداعيات تغير المناخ
  • مدبولي: الدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ