تشييع جنازة المستشار معتز خفاجي اليوم من مسجد حسن الشربتلي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تشيع اليوم السبت أسرة المستشار الراحل معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات الأسبق جنازته من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.
وكان قد رحل المستشار معتز خفاجي عن عمر يناهز الـ 72 عاما، بعدما قضى مشوار طويل وحافل وفصل في العديد من قضايا الإرهاب الهامة في تاريخ القضاء المصري.
وفاة المستشار معتز خفاجيويشار إلى أن المستشار الراحل معتز خفاجي بدأ حياته المهنية معاونا بالنيابة العامة في عام 1976 بنيابة المعادي ثم انتقل إلى نيابة حلوان، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لمنصب رئيس محكمة ابتدائية لمدة عامين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي لمدة 11 عامًَا.
ندب المستشار الراحل معتز خفاجي إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة ليعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وبعدها إلى المكتب الفني بوزارة العدل حتى استقر في العمل في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم حتى تولى منصب رئيسا لمحكمة الجنايات.
حكم المستشار معتز خفاجي في العديد من قضايا الإرهاب أهمها قضية أحداث البحر الأعظم، وخلية داعش الصعيد، وأحداث عنف المقطم، ومحاكمة حبارة بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بقضية النهضة، كما نظر قضية مقتل اللواء نبيل فراج، بعدما ستشهد إثر مواجهات مع العناصر الإرهابية في كرداسة،وأيضًأ وقضية خلية أكتوبر الإرهابية، وقتل القطب الشيعي حسن شحاتة في أبوالنمرس على يد الإرهابين، وغرفة عمليات رابعة، وأحداث العنف في العياط وأطفيح ومنطقة الألف مسكن ومحيط مكتب الإرشاد، والاعتصام المسلح في ميدان النهضة بالجيزة، بالإضافة إلى قضايا تنظيم أجناد مصر الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك، وخلية داعش عين شمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة المستشار معتز خفاجي المستشار معتز خفاجي مكتب النائب العام وزارة العدل محكمة الجنايات المستشار معتز خفاجی محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.